فوجئنا في حزب التضامن المُرخص أصولاً بطلب مراجعة لإدارة الأمن الجنائي فرع جرائم المعلوماتية بحق الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو قاسم ولدى المراجعة كانت الصدمة بأن مُقدم الشكوى هو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوقيع الامين العام المساعد للحزب "هلال هلال".

وقد تضمنت الشكوى إساءة مباشرة للحزب باتهامه بأنه حزب لا وطني وتوصيف رئيسه بأنه "مايسمي نفسه الأمين العام لحزب التضامن".

إلا أن الطامة الكبرى هي في التهم المتمثلة "بالنيل من هيبة الدولة والحكومة ومجلس الشعب وحزب البعث".

إننا في حزب التضامن نستنكر هذه التهم الموجهة إلينا والتي تحمل الكثير من الإساءة لنا ، بالإضافة لسوء فهم مقدمها للعمل السياسي والممارسة السياسية في بلد يصون دستوره وفق المادة الثامنة منه التعددية السياسية، إضافة لضمانه لحرية التعبير وحق ممارسة العمل السياسي وتناول قضايا الشأن العام.

نحن في حزب التضامن نعمل وفق القوانين والأنظمة ونمارس الدور الذي كفله لنا دستور البلاد التي ننتمي إليها وقانون الأحزاب الذي تنضوي جميع الأحزاب تحته، وعلى الجميع أن يدركوا أنهم تحت سقف الدستور ومحكومون بالقانون ولا ميزة لحزب على الآخر ، ولا يحق لأي حزب احتكار الوطنية.

كما أن العمل السياسي قائم على النقد والمواجهة السياسية والاختلاف وحرية الرأي ، وأن الأحزاب المنضوية في السلطة عليها أن تقبل انتقاد الأحزاب الأخرى المختلفة معها وغير الشريكة معها في الحكم، وأن تكون المنافسة بين الأحزاب في إطار العمل السياسي والمناكفة السياسية وليس في إطار ممارسة القوة وتوجيه الاتهامات أو تكميم الأفواه.

لقد كنا وسنبقى في حزب التضامن نعمل لحفظ هيبة الدولة وقوتها ومنعتها.

وانتقادنا لأداء الحكومة التي يشكلها حزب البعث ولمجلس الشعب الذي يمثل حزب البعث الأغلبية فيه ليس إلا رغبةً في الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية لأبناء شعبنا الذي ننحاز لهم دائما، كما أن هذا الانتقاد غايته السامية ليس فقط حفظ هيبة الدولة بل تحقيق التنمية والاستقرار وبناء السلام المستدام وضمان العدالة وتطبيق الدستور وتفعيل الحياة السياسية وغير ذلك من الأهداف الوطنية النبيلة.

ونقول للشاكي كنا نتمنى عليكم أن تؤمنوا بلغة الحوار والنقد لبناء الوطن لأن المسألة السورية لا تحل إلا بالحوار وكل كيان سياسي لايكون مع الحوار فهو ليس مع إنهاء المسألة السورية .

مجدداً نكرر رفضنا واستنكارنا في حزب التضامن لهذه الاتهامات ونؤكد على ثقتنا بالقضاء السوري العادل الذي برئنا من التهم الموجهة إلينا كاملةً ، واحترامنا التام لدستور البلاد التي ننتمي إليها ونحبها ونعمل من أجلها.

حزب التضامن 3 أيلول 2023