حزب قومي علماني سلطوي، تأسس أول مرة تحت اسم "حركة البعث العربي" في نيسان/إبريل 1947 في دمشق، وبعد اندماج "الحزب العربي الاشتراكي" في "حركة البعث العربي"، تحول اسمه إلى "حزب البعث العربي الاشتراكي" عام 1952. يشكل المؤتمر القومي أعلى سلطة داخله، وتمثل اللجنة المركزية الهيئة التنفيذية بقيادة بشار الأسد.

التوجه الأيديولوجي للحزب هو مزيج بين القومية العربية والاشتراكية والعلمانية، ويعرف نفسه على أنه "حزب قومي يؤمن بأن العرب أمة واحدة، لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة، ويؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته حافز على التضحية"، بالإضافة إلى أنه "حركة قومية شعبية انقلابية تناضل في سبيل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية". اتخذ الحزب من علم الثورة العربية الكبرى علماً له، وجعل شعاره "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، فيما حدد هدفه في "العمل على تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية".

يعتبر زكي الأرسوزي المنظر الأول لحزب البعث السوري، يأتي بعده صلاح البيطار وميشيل عفلق الذي انتُخب أمينا للحزب في أول مؤتمر رسمي في أبريل/نيسان1947، فيما كان كل من صلاح البيطار، وجلال السيد، ووهيب الغانم أعضاء للجنة التنفيذية.

يعد دستور الحزب أهم وثيقة أساسية صدرت عنه، لرسم سياسات الحزب في مختلف المجالات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية. وهو الموجه لاتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات القيادية وهو الضابط لآلية عمل الحزب لتحقيق أهدافه. لم تعدل أية مادة في الدستور منذ إقراره في المؤتمر التأسيسي المنعقد في دمشق في نيسان/أبريل 1947.

وصل الحزب إلى السلطة عام 1963 عبر انقلاب عسكري سُمي لاحقًا “ثورة 8 من آذار”، قامت به “اللجنة العسكرية”، التي تكونت من حافظ الأسد ومحمد عمران وعبد الكريم الجندي وصلاح جديد وأحمد المير، وبمباركة من “اللجنة المدنية” في الحزب، وهيمن الحزب على الحكم منذ ذلك الوقت.

عايش الحزب انقسامات بين صلاح جديد وحافظ الأسد أدت في نهاية المطاف إلى قيام حافظ الأسد بانقلاب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وسمي الانقلاب بـ "الحركة التصحيحية". أسس هذا الانقلاب بدوره لتعيين حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع بحسب المادة الثامنة من دستور 1974، التي حصرت القيادة بحزب البعث العربي الاشتراكي وسمحت لأحزاب معيّنة، يوافق عليها الحزب، بالعمل في الحياة السياسية في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية" التي شكلها الحزب في 7 مارس/ آذار 1972 من 5 أحزاب تمارس السياسة تحت مظلة حزب البعث وبمباركته لإضفاء طابع سياسي تعددي على حكمه.

هيمن الحزب على كل مفاصل السلطة وأسس نظاماً شمولياً، كما اتبع المنهج الشيوعي في الهيكل التنظيمي للحزب، ما جعله أقرب إلى تنظيم أمني منه إلى تنظيم سياسي. وبحسب الأرقام المعلن عنها من قبل الحزب فإن أكثر من 1.5 مليون شخص ينتمي للحزب.

يتبع للحزب مكتب الأمن القومي وتشرف عليه القيادة القطرية وكان يرأسه محمد سعيد بختيان، ويجتمع أسبوعيًا ويقرر العديد من القضايا المهمة الخاصة بأمن البلاد. ومهمة المكتب هي التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع تقارير دورية عامة وملخصات عن تقارير الأجهزة.

بعد وفاة حافظ الأسد في حزيران/يونيو 2000، انتخب حزب البعث بشار الأسد أمينًا قُطريًا عامًا له خلفًا لوالده، وعدل المادة الدستورية المتعلقة بسن الرئاسة خصيصا لتمكينه من تولي منصب الرئاسة.

بعد اندلاع الثورة السورية، شارك الحزب في قمع الحراك السلمي، وعانى الحزب انشقاقات عديدة داخله ما أضعف بنيته التنظيمية. ثم مع اتجاه الثورة السورية نحو التسلح، شارك الحزب في المعارك العسكرية مع نظام الأسد عبر مليشيا "كتائب البعث" التي تأسست عام 2012، وتضم متطوعين ومتطوعات من معظم المحافظات السورية، وتشارك في معارك عسكرية في مختلف المناطق، تحت إشراف مباشر من قبل الأمين العام المساعد للحزب، هلال الهلال.

لجأ حزب البعث منذ اندلاع الثورة السورية إلى عدة إجراءات وتغييرات طالت المفاصل التنظيمية للحزب وموقعه في الدولة والمجتمع. حيث تحول مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية للحزب إلى مكتب الأمن الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 36 لعام 2012 والذي أتى بعيد تفجير مكتب "خلية الأزمة في مبنى الأمن القومي" في ذات العام والتي كانت تشرف على تطبيق الخطة الأمنية لمواجهة الحراك الثوري، أنيطت بمكتب الأمن الوطني "مهمات رسم السياسات الأمنية في سورية"، ويرأسه مدير إدارة المخابرات سابقاً اللواء علي مملوك، وأضحى مكتب الأمن الوطني تابعاً للرئيس مباشرة كما تحول إبان استلام مملوك له من حالة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع تقارير دورية عامة وملخصات عن تقارير الأجهزة إلى حالة أكثر قيادية وتوجيهية.

كما أقر نظام الأسد قانوناً جديداً للأحزاب يضع الإطار القانوني والتشريعي الناظم للحياة السياسية والتعددية الحزبية في تموز/يوليو 2011. ثم قام نظام الأسد بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن “حزب البعث قائد الدولة والمجتمع” وذلك عبر دستور جديد أُقر عام 2012، إلا أن التعديل كان شكلياً حيث بقي الحزب يهمين على إدارة التوجيه السياسي في الجيش، كما اسمرت رقابة الحزب على أجهزة الدولة بكل تفاصيلها. كما طالت تغييرات هيكلية مجمل أعضاء القيادة القطرية للحزب في حزيران/يونيو 2013، حيث كان أبرز من فقدوا مواقعهم في حينها، فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد السابق محمد سعيد بخيتان. كما أجرت القيادة القطرية للحزب في أواخر 2016 تغييراً شاملاً في قيادات فروع 11 محافظة سورية، وثلاث جامعات حكومية. في 22 نيسان/إبريل 2017 عقد الحزب اجتماعاً طارئاً للجنة المركزية للحزب برئاسة بشار الأسد، أجرى في ختامه تغييرات أطاحت بما يقارب نصف أعضاء القيادة القطرية، وشكّل لجنة مركزية جديدة، إضافة إلى لجنة للرقابة الحزبية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2018 تحول الحزب من الإطار الإقليمي إلى الإطار المحلي عبر إلغاء مسمى "القيادة القطرية" والاستعاضة عنه ب "القيادة المركزية"، كما لم يعد هناك “أمين قطري” للحزب بل “أمين عام”، وتحول الاسم التنظيمي من “الأمين القطري المساعد” إلى “الأمين العام المساعد”، وصار أعضاء “القيادة القطرية” أعضاء “القيادة المركزية”، إضافة إلى استبدال تسمية “المؤتمر العام” بالمؤتمر القطري”.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الحزب على آلية “الاستئناس”، لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب، التي تقوم على اختيار المرشحين من خلال مؤتمرات موسعة لأفرع الحزب، والاعتماد على آراء كوادره، حيث كانت عملية الاختيار في السابق تقوم على اختيار الحزب مرشحيه بإصدار قوائم تُعرف باسم “قائمة الجبهة الوطنية “، التي تضم أيضًا مرشحي الأحزاب الأخرى المعترف بها والممثلة ضمن “الجبهة الوطنية التقدمية”.

شكلت التغييرات الهيكلية على الحزب خلال الثورة السورية محاولة لتفعيل دور الحزب داخل المجتمع السوري، حيث اعتبر بشار الأسد في اجتماعه مع اللجنة المركزية للحزب في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن “البعث يجب أن يلعب دورًا في معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسة عميقة للمجتمع والتحولات التي طرأت عليه، وطرح تصوراته وتعريفاته حول العناوين والمصطلحات التي يتم تداولها في المجتمع، والقيام بعملية مواءمة بين الخطاب والممارسة وبين العقيدة، كي يكون قادرًا على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع”.