نائب رأس النظام السوري لشؤون الأمن القومي، وقائد سرايا الدفاع سابقاً.

كان رفعت الأسد – وهو شقيق رأس النظام السابق حافظ الأسد – من المشاركين في انقلاب عام 1963، وذلك بعد فترة قصيرة من تخرجه من الكلية الحربية، وكان أيضاً من المشاركين في انقلاب عام 1970، والذي عرف باسم الحركة التصحيحية، بقيادة أخيه حافظ الأسد، ليعلوا شأنه داخل الجيش ومؤسسات الدولة بعد ذلك ويتولى قيادة سرايا الدفاع، وقد كان سابقاً قائداً للفرقة 569. 

أصبح رئيساً للمحكمة الدستورية، ورئيساً لمكتب التعليم العالي بين عامي 1975 و 1980. حاز بعد ذلك على شهادتي دكتوراه في الاقتصاد والتاريخ من جامعة دمشق. وهو عضو القيادة القطرية لحزب البعث ما بين 15 نيسان/أبريل 1975 و 8 شباط/فبراير 1998.

كان من أبرز الشخصيات المتورطة في مذبحة سجن تدمر في 27 حزيران/يوليو 1980، وأيضاً أحداث مدينة حماة في شباط/فبراير 1982 التي أدت إلى مقتل واختفاء الألاف من المدنيين في المدينة الثائرة ضد النظام آنذاك.

كانت محاولة الانقلاب التي قادها رفعت ضد شقيقه حافظ عام 1983 من أهم المنعرجات في حياته، إذ قام بمحاولة انقلاب فاشلة أثناء إصابة حافظ الأسد بنوبة قلبية، والتي انتهت بإبعاد رفعت ومجموعة من معاونيه من سوريا لمدة ستة أشهر، ومن ثم تعيينه بعد عودته نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن مع الحد بشكل كبير من صلاحياته. استمرت الخلافات بين الشقيقين حتى عام 1985، حينما غادر رفعت البلاد بشكل نهائي متوجهاً نحو فرنسا.

من منفاه أبدى رفعت عن عدم رضاه عن كثير من القرارات التي كان يتخذها حافظ خلال هذه السنوات، ولم يلبث أن بغادر البلاد مجدداَ عام 1998 بعد عودته إليها قبل ذلك بستة سنوات. وقد أعلن نفسه وريثاً شرعياً للرئاسة بعد موت حافظ الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، قبل أن يتولى بشار السلطة.

تفرغ بعد ذلك لعالم الاستثمارات في مجال العقارات والإعلام، ويراكم ثروة طائلة. تم اتهامه من قبل الحكومة الإسبانية باختلاسات مالية، ليبرأ منها لاحقاً. في فرنسا أيضاً واجه رفعت الأسد اتهامات بارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي. تم الحكم عليه في 17 حزيران/يونيو 2020 بالسجن لمدة أربع سنوات ومصادرة العديد من أملاكه.