بيان الجبهة الديموقراطية العلمانية حول ضرورة التمسك بالمبادرة الوطنية للحل السلمي

الجبهة الديموقراطية العلمانية (جدع)

تفاعلا مع الظروف الراهنة وحفاظا على الاستمرار بمسك المبادرة الوطنية؛ حيث انفرط عقد الجولة الدستورية الجديدة في جنيف التي تخلت عن حيادها الشكلي، وكشفت عن انحيازها التام إلى الاختيارات الأمريكية والبريطانية والأوربية الغربية، ولكي لا يتم تجميد مسار الحل السلمي الذي عرقله الغرب بحسب القرار 2254 للخروج من الأزمة السورية.. وتطويرا لما توصلت إليه أستانا وسوتشي، حتى الآن، وما على الدول الضامنة خلقه من بدائل لاستكمال مسار الحل السلمي وتيسير سبله وتذليل مصاعبة العالقة بتخفيض خلافاته وتناقضاته وتشابكاته بحسب بيان مؤتمر رؤساء قمة أستانا الأخير في طهران، والتفاهمات التي توصلوا إليها بما أدى إلى التكويع التركي الأخير المتمثل بتصريحات رئيس تركيا ووزير خارجيتها، وما كتبه الإعلام عن تحرك قوى داخلية تركية موالية للنظام الحاكم أو معارضة له باتجاه ضرورة البدء برفع مستوى الاتصالات السياسية مع سوريا.. (سواء أكان ما تم الإعلان مناورة أو غير مناورة)، فقد تبيّن للأطراف المعنية كلها أنه فيما إن كان قد نجح الهجوم التآمري على سوريا ( لاسمح الله) فلن تبقى آثاره السلبية مقتصرة عليها، وحسب، وإنما لانعكست، أيضا، على كل دول الإقليم بعامة وعلى تركيا بخاصة، بصورة سلبية أشد؛ إذ لولا خرق النظام التركي الحاكم لمبادئ الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، وعلاقات حسن الجوار، من خلال فتح الحدود تركيا مع سوريا أمام الإرهاب متعدد الجنسيات ودعمه بكل الوسائل الممكنة وإغراق البلاد بالسلاح، ولولا غزوه واحتلاله للأرض السورية مباشرة، لما كانت هناك حرب على سوريا أصلا من جهة.. ولولا التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا وجيشنا وحلفاؤنا في سحق الهجوم الإرهابي وتحرير الأرض السورية؛ لما أدرك النظام التركي فداحة ما كانت قد آلت إليه مخاطر الآثار السلبية التي كانت ستقع على الدول الإقليمية جميعها..

وعليه، نرى من وجهة نظرنا، ضرورة الدفع قدما بالمبادرة الجديدة التي اقترحها الحليفان الروسي والإيراني على الرئيس التركي بالتوجه نحو تحسين العلاقات التركية السورية لسحب البساط من تحت ما يدعيه النظام التركية من مخاطر أمنية، ومكافحة الإرهاب، ورغبته في إعادة المهاجرين السورين إلى أماكن إقاماتهم الأصلية وليس إلى الكانتونات السكنية التي يعدها لهم لتغيير نسب السكان السوريين في الشمال السوري، وانسحابه من الأرض السورية التي احتلها.. بما يؤدي إلى الحفاظ على الدولة السورية حرة مستقلة واحدة أرضا وشعبا وتحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب السوري.

وبناء على مقتضاه نؤيد استثمار الفرصة المتاحة بإمكانية البدء بالانفتاح السياسي بين الحكومة السورية والحكومة التركية - على الرغم من كل ألحقه نظام آردوغان بسوريا من تخريب وتدمير، ومن حاجته الملموسة الملحة إلى الخروج من الأزمة العميقة داخليا وخارجيا التي ورط بها الدولة التركية وهي أكبر من حاجة الحكومة السورية إليه- وذلك ليس من قبيل "الحق الكذاب إلى باب الدار"، أو " تجريب المجرب"، إنما لضرورة الاستمرار في مسك المبادرة الوطنية التي لاتزال بيد الحكومة السورية وحليفيها الروسي والإيراني، ولتفعيل مسار الحل السلمي القائم على الحوار السوري-السوري، ولدعم الاستقرار الراهن عوضا عن الحلول العسكرية وتكاليفها. وفي ظل هذه المعطيات، وعلى التوازي وبالتزامن، يفترض بنا - الجبهة الديموقراطية العلمانية (جدع)- وبجميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية بما في ذلك جميع أطراف الجبهة الوطنية التقدمية، والشخصيات الوطنية، تنشيط الحوار فيما الكلي والبيني وتنظيمه وتطويره استعدادا للحوار مع المعارضات السورية السلمية التي رهنت مواقفها للخارج، ومع معارضات الحكومة التركية أيضاً على كل المستويات دعما للحوار السوري-السوري الرسمي في إطار تنفيذ القرار 2254 الذي لعب الحليف الروسي دورا رئيسيا في إقراره.

إن الواقع الموضوعي الصعب الذي يعيشه شعبنا ويعاني منه أشد المعاناة، يقتضي بالضرورة الخروج من الأزمة الوطنية بأقل تكلفة ممكنة، مما يتطلب:

- تفعيل الحوار السوري-السوري في كل زمان ومكان لتحقيق الحل السلمي، ودفن الأحقاد، وتفعيل التعافي المبكر، وتدوير عجلة الإنتاج، وإعادة الإعمار.

- عقد مؤتمر وطني جامع بدمشق دون إقصاء أو شروط مسبقة لوضع تصور وطني لمستقبل سوريا.

- تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية عريضة وحكومة وحدة وطنية.

دمشق-21 -8-2022

المنسق العام الدكتور اليان مسعد