قانون قوى الاقتصاد الدولية الطارئة الخاص بسوريا  والذي ينص على عقوبات على الشركات التي تعمل مع النظام

مثال رابع: جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسسها واجهات النظام

للاستثمار في سورية او إنشاء مصافي نفط او مدن سكنية او مشاريع

تجارية مع الحكومة السورية جميعها ستخضع للعقوبات.

وفيما يلي ترجمة للفقرات التي في القانون والتي تجيب على الاسئلة

المطروحة:

الأنشطة التي تخضع للعقوبات

-اي شخص أجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة :

(أ) يوفر عن علم ، دعمًا ماليا أو ماديا أو تقنيًا كبيرًا ، أو يشارك عن قصد

في صفقة كبيرة مع إحدى الجهات التالية :

(1) حكومة سورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة

سورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية

(2) شخص أجنبي مثل متعاقد عسكري أو شركة للمرتزقة أو قوة شبه

عسكرية تعمل عن عمد بنشاط عسكري داخل سورية لصالح أو نيابة عن

حكومة سورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران ؛ أو

(3) شخص أجنبي يخضع لعقوبات وفقا لقانون القوى الاقتصادية الدولية

الطارئة (50 1701 US وما بعدها) فيما يتعلق بسورية أو أي حكم آخر من

أحكام القانون يفرض عقوبات على سورية ؛

(ب) يبيع أو يقدم سلعا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا كبيرًا

يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سورية من

الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية

(ج) يبيع

أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع غيار الطائرات التي تستخدم

للأغراض العسكرية في سورية لصالح الحكومة السورية أو نيابة عنها لأي

شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر

حكومة سورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية

(د) يوفر عن عمد البضائع أو الخدمات الهامة المرتبطة بتشغيل الطائرات

التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية في سورية لصالح أو نيابة عن

حكومة سورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة

الفرعية (ج) ؛ أو

(هـ) عن قصد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، يوفر خدمات بناء وإعمار أو

هندسة كبيرة لحكومة سورية.

اضافة لما سبق سيتم وضع اصحاب المناصب التالية المسؤولين عن