ورقة عمل مقدّمة من عدد من المشاركين في الحوار الوطني في محافظة حلب- (كتلة الحوار الهادف)

15/9/2011

لأنّ سورية لكلّ السوريين.. فلا إقصاء.. ولا تهميش.. ولا اجتثاث ..

ولأنّ سورية تمرّ اليوم في لحظة تاريخيّة مهمة، ولأن الدم السوريّ ينزف غزيراً في طول البلاد وعرضها، كان من البديهيّ أن نطالب بحقوقٍ انتظرناها عقوداً، وأن نعمل فوراً على وقف شلاّل الدم المتدفّق.

و أفضل وسيلة لتلبية هذه الحاجات هو الحوار، ولضمان نجاح أيّ حوار فلا بدّ من:

- الحوار الندّيّ، هو الحوار الحقيقي. لأنّ الحوار على أساس من قمة الهرم إلى أسفله هو أوامر، ومن أسفل الهرم إلى أعلاه، هو استجداء .

- من أهمّ شروط نجاح الحوار، وجود مناخ الثقة بين المتحاورين، وهذه الثقة أصبحت مفقودة بين شريحة من المواطنين وبين السلطة، ومن أهم عوامل عودة بناء هذه الثقة إطلاق المعتقلين (الذين اعتقلوا على خلفيّة الأحداث الأخيرة)، لا سيّما أنّ هؤلاء من يجب أن يُحاوَروا لمعرفة متطلّباتهم وآراءهم، والدوافع والأسباب التي دفعتهم للتحرّك. وطبعاً لا يمكن أن يتمّ الحوار مع من هو داخل السجون .

- أن تتوفّر التغطية الإعلاميّة المستقلّة، وتخرج جلساته للعلن، وإتاحة حضور من يرغب من وسائل الإعلام، لا أن تتمّ دعوة من تراه لجنة الحوار مناسباً فقط.

- أن تشتمل النتائج النهائيّة للحوار على جدولة زمنيّة إلزاميّة لتطبيق المطالب التي يخرج بها الحوار.

- وكبادرة إيجابيّة لنجاح الحوار اليوم، فإننا نطلب:

1- السماح للمؤتمرين بالوقوف ساعة (صمت) في "ساحة الجابري" في "حلب"، دون تدخّل الأجهزة الأمنيّة، أو ما يعرف (باللجان الشعبيّة، أو الشبّيحة).

2- إطلاق سراح المعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة في مدينة "حلب"، لا سيّما أنّ بينهم بعض الأسماء الفكريّة المعروفة في المدينة.

• أهمّ التوصيات المطلوب إدراجها في البيان الختاميّ للحوار:

- تغيير الدستور إلى دستور يساوي بين جميع السوريين، دون تمييز، ويكفل التعدّديّة السياسيّة، من خلال حكم الشعب، والتداول السلميّ للسلطة، يقوم على أساس العدالة والحريّة والكرامة، ويكرّس مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، و أن تتوفّر الضمانات لتطبيق الدستور، منعاً لتكرار الأزمات.

- الاعتراف بالحراك الشعبيّ الحاصل في سوريّة على أنّه حراك شعبيّ سياسيّ سلميّ، وأن يكفّ المتحدّثون باسم السلطة عن تسفيه المعارضة والحراك الشعبيّ، وإيقاف الأسباب التي أدّت إلى ظهور بعض المظاهر المسلّحة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لا سيّما الذين أُوقفوا على خلفيّة الأحداث الأخيرة، كبادرة تقوم على أساسها نجاح أي حوار وطنيّ.

- محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإعلان نتائج لجان التحقيق التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة.

- منع انتهاك كرامات الناس، لا سيّما داخل المعتقلات وأثناء التحقيق.

- عدم المساس بالمقدّسات أياً كانت، والابتعاد عن شعارات تقديس الأفراد.

- توفير الفرص الحقيقيّة أمام الإعلام الداخليّ والخارجيّ المستقلّ بتغطية الأحداث في سورية.

- إيقاف عمل اللجان الشعبيّة (الشبّيحة) بشكل فوريّ، وإنهاء كافة المظاهر المسلّحة في الشوارع، ومظاهر (احتلال) اللجان الشعبيّة للساحات العامة والشوارع، لا سيما في مدينة "حلب"، خاصّة وأنّ هذا الأمر يدخل في صلاحيّات محافظ "حلب" والمسؤولين في المدينة .

- إيقاف التعذيب الذي يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، (مع التأكيد على توقيع سورية لاتفاقيّة منع التعذيب)، وإعادة هيكلة القوى الأمنيّة، وتحديد اختصاصاتها وبيان كيفيّة محاسبتها أمام القضاء، و إلغاء حصاناتها، ورفع هيمنتها، وتدخّلها في حياة المواطنين العامّة .

- السماح بظهور المعارضة على قنوات الإعلام الوطنيّة، مع التأكيد على حقّ المعارضة في الاجتماع العلنيّ والتنسيق.

- إلغاء التمييز بين المواطنين والتأكيد على مفهوم المواطنة، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتغليب كفّة الكفاءات بدلاً من الولاءات.

• توصيات خاصّة بالحوار الوطنيّ:

- أن تتوفّر ضمانات لتطبيق مخرجاته، من خلال مأسسته، وذلك عبر:

1- إبقاء الحوار في حال انعقاد دائم، وأن يتمّ إجراؤه بشكل دوريّ للمتابعة، كأن يكون في يوم معيّن من كلّ شهر .

2- تشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيّ.

• مبادرة مطروحة للخروج من الأزمة:

- إيقاف العمل بالمادّة الثامنة من الدستور فوراً .

- حلّ الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلّة .

- وضع أسس لإدارة الأزمة بالاشتراك مع المعارضين والمستقلين، وذلك عبر الدعوة لانتخاب جمعيّة تأسيسيّة مهمّتها تأسيس دستور وطنيّ جديد يُعمل به في المرحلة الانتقاليّة، ويطرح على الاستفتاء العام، وتعمل الجمعيّة عمل البرلمان لحين توفر أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الموقّعون:

أعدّ الورقة عدد من المشاركين في الحوار وهم:

فراس مصري\ مهندس.

سعد وفائي\ صيدلاني.

محمود حمام\ حقوقي.

محمود عادل بادنجكي\ كاتب.

د. محمود مرشحة\ كليّة الحقوق.

سامر كنجو\ صحفي.

أمين عبد اللطيف\ محامي.

محمود سلقيني\ مهندس.

د. محمود مصري\ طبيب.

فراس رزوق\ صيدلاني.

أحمد طلحة\ باحث وناشر.

علي الرغبان.

د. عادل مصري.

م. فاضل كنو.

محمد أبو معتوق.

محمد منيف الجابري.