خرج أهالي مدينة حمص من أحيائها بسبب ما تعرضوا له من قصف عشوائي ترافق مع عمليات تشبيح بأبشع الصور و قد ادعى النظام بأنه يلاحق مجموعات إرهابية مسلحة كان ذلك في شهر شباط لعام 2012

و بعد أن طهر النظام هذه الأحياء على حد قوله من المجموعات المسلحة نصب الحواجز الحواجز العسكرية بهدف تامين الأمن و الأمان للمواطنين

و لدى عودة الأهالي المهجرين إلى بيوتهم تفاجؤوا بعمليات تخريب طالت البيوت بحيث يستحيل العيش في هذه الأحياء فالأبواب مفتحة و الجدران مهدمة و النوافذ مخلوعة و شبكات الكهرباء مدمرة و المحال التجارية منهوبة فغادر الأهالي الديار و اقتصرت عودتهم ضمن حدود زيارة للمنازل مع أخذهم لبعض الحاجيات الرئيسية

منع الجيش الأهالي إغلاق أبواب منازلهم و لا نعلم ما السبب

الأهالي و بسبب هذه الظروف كانوا يقومون بزيارات شبه يومية لمنازلهم كانوا في بعض الأحيان يذهبون سيرا على الأقدام فالجيش يمنع السيارات من دخول الأحياء المهجرة كما كما قام الجيش باعتقال عدد من المواطنين الذين عادوا اعتقالا تعسفيا فأحجم كثير من الأهالي عن العودة و خصوصا الشباب و اقتصر الزيارة على كبار السن و النساء

و كان صاحب كل منزل يتفاجئ في كل زيارة لمنزله بعمليه نهب و سرق للمتلكاته الشخصية

طالت السرقات كل ما تحتويه المنازل من أدوات كهربائية و مفروشات

مضى أكثر من شهر على هذه الظروف الصعبة

المواطنون يشاهدون أشياءهم تسرق و تنهب و على مرأى و مسمع من الجيش و الأمن و لا يحركون ساكنا

تقدر الممتلكات الشخصية التي يتم سرقتها و تدميرها لكل منزل بما لا يقل عن 500000 ليرة سورية بما يعادل 7000 دولار و لا يشمل هذا الرقم ما كانت تحتويه هذه المنازل من ذهب و أموال

أما عدد العائلات التي تعرض للسرقة في هذه الأحياء فتقدر كالآتي :

6000 عائلة بحي كرم الزيتون

4000 عائلة بحي عشيرة

3000 عائلة بحي جب الجندلي

4000 عائلة في أحياء العدوية و المريجة و باب السباع

.

.

.الخ

ملا يقل عن 25000 عائلة تم سرقة ممتلكات منازلهم ناهيك عن تخريب ما لا يمكن سرقته كالأبواب و النوافذ و رخام المطابخ و الأسقف المستعارة ……

إن ما تم سرقته من قبل عصابات بشار الأسد وصل إلى ما لايقل عن 175 مليون دولار

و إن اقتحام الجيش السوري لمزيد من المناطق سيؤدي لمزيد من هذه السرقات الأمر الذي سيزيد من من معانات السوريين

يا من يهم استقرار سوريا باشروا بكبح جماح هذا النظام المجرم الذي يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى

و إلا فإن العواقب لا تحمد

تم اعداد التقرير بالتعاون مع اتحاد المهندسين الأحرار