بيان صحفي

بشأن تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات

دمشق، ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ - ترحب وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، ويمثل هذا القرار تطورًا إيجابيا في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.

ويشمل قرار المجلس ما يلي:

- تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل.

- إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.

- إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

- التمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية.

- استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا. ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.

ونؤكد أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

وزارة الخارجية السورية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات عن سورية