وزارة العدل: قرار بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم : ٥٩٠٦

القرار رقم (٨٥٦) ل

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

وزير العدل

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ۹۸ / تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦ وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الاساسي رقم / ١٣٥ / لعام / ١٩٤٥ / وتعديلاته.

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

- المادة 1 - تشكل لجنة مكونة من:

القاضي أنس منصور السليمان

القاضي محمد حاج حسن

- القاضي محمد جمال الدين الخطيب

- القاضي عمار العاني

- القاضي حسام شويكي

- السيد أحمد سندة

- السيد محمد عقيد

المحامي عبد العزيز بكري

يقرر ما يلي:

رئيس محكمة النقض

رئيساً

النائب الأول لرئيس محكمة النقض

عضواً

رئيس غرفة المخاصمة في محكمة النقض

عضواً

مستشار الهيئة العامة لمحكمة النقض

عضواً

مستشار بمجلس الدولة

عضواً

ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة

عضواً

رئيس دائرة عقود الإيجارات في محافظة دمشق

عضواً

عضو مجلس النقابة المركزي

عضواً

المادة ٢ - مهمة اللجنة: دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء

كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، وسواء كانت مؤجرة للأفراد أم للدولة. وتقديم مقترحات لحل الإشكاليات

المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار، مستندة إلى طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بما

يضمن تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

المادة 3 - تنجز اللجنة مهامها خلال شهر من تاريخه ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً.

المادة ٤ - تصرف تعويضات اللجنة من موازنة وزارة العدل.

المادة ٥- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق لـ ٢٠٢٥/٦/١٢م

وزير العدل الدكتور مظهر الويس

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل