وزارة العدل: التعميم رقم (11) المتضمن عدم فك احتباس الحفارات التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بدون ترخيص أثناء سير الدعوى

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم : ٣٠٣ / ت / ٢٠٢٥/٧٨٩٨

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

تعميم رقم ( ١١ )

إشارة إلى كتاب السيد وزير الطاقة رقم (٤٧٢) تاريخ ۲۰۲٥/٧/٩، والمسجل لدى ديوان وزارة العدل برقم (۷۸۹۸) بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٩ ، ولدى إدارة التشريع برقم (۳۰۳ / ت) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤، والمتضمن:

صدور عدة قرارات من القضاء بفك احتباس حفارات غير مرخصة، محتبسة لدى مديريات الموارد المائية في المحافظات، بعد ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بشكل مخالف وبدون ترخيص مسبق".

ولما كان استخدام الحفارات في حفر الآبار بشكل مخالف وبدون ترخيص مُسبق يُشكل جرمًا مُعاقبا عليه بالحبس والغرامة، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (٣٥) من قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، وتعتبر الحفارة في هذه الحالة من الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرم، فإن مصادرتها تعد جائزة بموجب المادة (٦٩) من قانون العقوبات التي خولت القضاء مصادرة جميع الأشياء المستعملة في ارتكاب جناية أو جنحة مقصودة أو المعدة لاقترافهما.

وانطلاقا من ضرورة حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والحد من هدرها عبر حفر آبار غير مرخصة، بواسطة الحفارات التي يتم فك احتباسها أثناء النظر بالدعاوى

يطلب من السادة القضاة عدم فك احتباس الحفارات التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بدون ترخيص

أثناء سير الدعوى، وترك أمر البت في مصادرتها من عدمه للقرار النهائي، منعًا من استخدامها مجددًا في حفر آبار أخرى.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي مخالفة المضمونه.

دمشق في ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠٢٥/٨/١٦ م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

جمهورية العربية السورية

وزارة العداء

نسخة إلى

مكتب السيد الوزير

مكاتب معاوني الوزير.

رئاسة محكمة النقض

النائب العام للجمهورية

.. رئيس العدلية .........

إدارة التفتيش القضائي

المعهد التقاني

المعهد العالي للقضاء ( للاطلاع وإبلاغ مضمونه إلى الطلاب المتدربين في المعهد ).

المكتب الصحفي

المكتب الإداري

المحفوظات.