بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص المفاوضات التي جرت بين مندوبي الهيئة الشرعية بحلب و مندوبي مجلس محافظة حلب حول ملف التربية و التعليم و التي باءت بالفشل و للأسف

- استغرقت المفاوضات قرابة الـ 3 أسابيع مقسمة على خمس جلسات , كل جلسة قرابة الساعتين .

- تم الاتفاق خلالها على مجموعة من الأمور و لكن اختلفنا في أمورٍ أخرى مما تسبب بفشل محاولات الاندماج و التوحد بين مديرية التربية و التعليم الحرة التابعة للهيئة الشرعية و مكتب التربية و التعليم التابع لمجلس محافظة حلب .

- تم الاتفاق على مبدأ أسلمة التعليم .

- و تم الاتفاق على مبدأ أن من في الداخل هم الأصل و من في الخارج هم الفرع .

فالدولة و مؤسساتها يبنيها من في الداخل , من كان فاعلاً حقيقياً على الأرض , من آثر على نفسه البقاء في البلد و عاش تحت القصف و الدمار .

فهؤلاء هم من سيتولون المناصب و المراكز القيادية , و لا حرج لدينا من الاستعانة بمن عاش خارج البلد و لكن لا يحق لهم أن يكونوا في مراكز قيادية و ريادية .

تم الاتفاق على ذلك و لكن عندما أردنا ضرب الأمثلة للتأكد من هذا الاتفاق اختلفنا .

المثال هو : الكل يعلم بأن الائتلاف الوطني يشكل حكومة مؤقتة و قد وضع رئيساً لهذه الحكومة و هو بصدد تشكيل وزارات و منها وزارة التربية و سيعين وزيراً للتربية .

فموقفنا نحن الهيئة الشرعية هو رفض الاعتراف بهذا الوزير لأننا ضد سياسة الفرض علينا من الخارج .

أما موقف الأستاذ عزام خانجي مسؤول مكتب التربية و التعليم في مجلس محافظة حلب كان بأنه سيرى إن كان من عُين وزيراً للتربية حسن السمعة فمستقبله و إن كان غير ذلك فسنرفضه .

و في ذلك خرق واضح للبند الثاني الذي اتفقنا عليه .

فكان ردنا هو أنه و لو عينت الحكومة الانتقالية رئيس الهيئة الشرعية وزيراً للتربية فإننا سنرفضه لأن اعتراضنا ليس على الأشخاص إنما على سياسة الفرض علينا من الخارج .

- طلبنا من الأخ عزام خانجي أن يقدم وثيقة للاندماج و التوحد متضمنة لمجموعة من البنود كما أن الهيئة الشرعية تقدم وثيقة أيضاً لكي نجري تقاطعات بين الوثيقتين فنخرج بوثيقة مشتركة للتوحد و الاندماج و يتم إعلانها على وسائل الإعلام و أعطينا مهلة لذلك أربعة أيام .

- بعد انقضاء الأيام الأربعة عقدنا اجتماعاً جديداً , قدم مندوبي الهيئة الشرعية وثيقة الاندماج و لم يقدم مندوبي مجلس محافظة حلب أي وثيقة , و وعدنا الأستاذ عزام خانجي بأنه سيجتمع مع باقي أعضاء مجلس محافظة حلب ثم يرد على وثيقة الاندماج بالقبول أو الرفض .

- ثم اجتمعنا بعدها بقرابة الأربع أيام فتفاجأنا بالرد بأن مجلس محافظة حلب يقبل بعض البنود و يرفض البعض الآخر .

- الوثيقة التي قدمها مندوبي الهيئة الشرعية للاندماج مع مجلس المحافظة فيما يتعلق بمجلس التربية و التعليم تتضمن البنود التالية :

1. تُحل مديرية التربية و التعليم الحرة التابعة للهيئة الشرعية كما يُحل مكتب التربية و التعليم التابع لمجلس محافظة حلب .

2. تقوم الجهتين بتشكيل مديرية جديدة للتربية و التعليم .

3. تتمتع المديرية الجديدة باستقلالية تامة .

4. تتعهد مديرية التربية و التعليم الحرة بحلب بجلب اعتراف رسمي من الهيئة الشرعية بهذا المكون التربوي الجديد .

5. يتعهد مكتب التربية و التعليم التابع لمجلس المحافظة بحلب اعتراف رسمي من مجلس المحافظة و من الائتلاف بهذا المكون التربوي الجديد .

6. المنهج الذي تقوم عليه هذه المديرية الجديدة هو الكتاب و السنة و ترك ما يخالفهما .

7. يشكل مجلس شورى من الطرفين و يتم اختيار أعضائه بالتوافق .

8. مجلس الشورى يعتبر صاحب الاختصاص في رسم السياسة العامة للمديرية الجديدة و المدارس التابعة لها و وضع النظام الداخلي و صاحب الاختصاص في تسيير شؤون المديرية .

9. مدير التربية هو الناطق الرسمي و الوحيد لهذه المديرية .

10. لا يحق لأي عضو من أعضاء المديرية الجديدة أن يتحدث بحديث رسمي أو غير رسمي باسم الهيئة الشرعية أو باسم مجلس المحافظة أو الائتلاف أو أي مكون عسكري أو مدني .

11. تتعهد جميع الأطراف بعدم الدخول أو المشاركة في أي مكونٍ تربوي آخر من المحتمل أن ينشأ بعد فترة .

انتهى

لقد تم قبول هذه البنود من قبل مجلس محافظة حلب باستثناء البند الأول و الأخير , و اللذان يعتبران أهم بنود الاندماج و التوحد , و هما :

12. تُحل مديرية التربية و التعليم الحرة التابعة للهيئة الشرعية كما يُحل مكتب التربية و التعليم التابع لمجلس محافظة حلب .

13. تتعهد جميع الأطراف بعدم الدخول أو المشاركة في أي مكونٍ تربوي آخر من المحتمل أن ينشأ بعد فترة .

14. واعتذروا عن جلب اعتراف من الائتلاف الوطني .

و لا ندري ما هو سبب عدم قبول هذين البندين مع أن فيهما كل العدل و المنطق في أي خطوة توحدٍ و اندماج .

و عندما سألناه عن عدم قبول هذين البندين كان الردُّ غير منطقيٍ و لا واقعي أبداً .

و نترك لكل عاقل و لكل منصف أن يفكر بنفسه في سبب عدم قبول هذين البندين .

- نعلن نحن في الهيئة الشرعية عن أن عملنا تحت الشمس نعمل بكل وضوح بعيدين كل البعد عن الضبابية أو الغموض أو التلون و لا نحب التعامل مع جهة تعمل بضبابية أو غموض أو تلون .

فنحن ليس لدينا إلا تفسيراً واحداً لعدم قبول البندين الأول و الأخير ألا و هو أن مجلس محافظة حلب يريد أن يضع قدماً في مشروع داخلي مؤقت مع الهيئة الشرعية و قدماً أخرى في مشروع خارجي مع الائتلاف فأيهما ينجح في النهاية فهو شريك له , فهذا هو تفسيرنا الذي لا نفهم سواه من عدم قبول البندين الأول و الأخير .

و نقر نحن في الهيئة الشرعية أننا ما قطعنا الأمل و بأننا مستعدون للتعاون مع أي جهة تعمل على الأرض و لها فاعليتها , و لكن بسياسة واضحة و منهج قويم سليم قائم على مبادئ دين الله و شرعه الحنيف بعيداً كل البعد عن الضبابية أو الغموض أو التلون .

و حتى يعلم الجميع بأننا لسنا إقصائيين و لسنا ممن لا يقبل الطرف الآخر لذلك أعلنا في أول بند من بنود الوثيقة بحل مديريتنا مقابل حل مكتب التربية و التعليم التابع لمجلس محافظة حلب , و لكن قوبل هذا البند بالرفض من طرف مجلس المحافظة مع أننا نحن الأقوى على الأرض و معنا القوة العسكرية و مع كل ذلك رضينا بحل مديريتنا فلماذا لا يرضوا هم بحل مكتبهم ؟؟؟ !!!

أترك الجواب لكل عاقل يتدبر في ذلك و لله الأمر من قبل و من بعد .

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين

بيان من مديرية التربية والتعليم الحرة التابعة للهيئة الشرعية في حلب، حول فشل الاجتماعات مع مكتب التربية والتعليم في مجلس محافظة حلب الحرة، لأجل توحيد ملف التعليم في حلب.