وزارة العدل تحذر من تسريب الوثائق والمعلومات الرسمية

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: /…/ت/181/ت/2025

**تعميم رقم (24)**

عقب الأيام الأولى للتحرير أقدم بعض المواطنين على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، واستحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود للدولة وأجهزتها، ومن بينها ما يتصل بملفات التحقيق ومصادرهم، وقد أقدم بعض هؤلاء على نشر تلك المعلومات أو تسليمها إلى جهات إعلامية وغيرها.

وإذ تؤكد الوزارة أن نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توافرها لتحقيق العدالة الانتقالية، فإنها تنبه إلى أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق أو إخفائها أو التصرف بها يشكل جرماً يعاقب عليه القانون، وذلك عملاً بأحكام المادتين /277/ و/278/ من قانون العقوبات، إضافة إلى الفقرة (ج) من المادة /3/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقد سبق للوزارة أن أصدرت التعميم رقم /28/ تاريخ 15/1/2025، الذي دعت فيه كل من يحوز مثل هذه الوثائق أو المعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى السادة الجامعين العاملين في المحافظة تمييزاً عن مواطنته الصادقة وتعاونه مع مؤسسات الدولة، بما يجعله بمنأى عن أي ملاحقة قضائية.

واليوم، تعيد الوزارة التأكيد على مضمون ذلك التعميم، وتدعو الإخوة المواطنين إلى إظهار حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية عبر تنفيذ ما ورد فيه والتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الشأن.

كما تحذر من الامتناع عن تسليم أو نشر أو تداول أي وثائق عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية والإعلامية، إذ إن المخالفين يتعرضون للمساءلة القانونية وفق النصوص المشار إليها أعلاه.

ويُطلب من السادة الجامعين العاملين متابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة، وإحاطة الوزارة بكل ما يستجد بشأنه.

دمشق في 24/5/1447هـ الموافق 14/11/2025م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

نسخة إلى:

* رئاسة مجلس الوزراء

* وزارة الداخلية

* وزارة الإعلام

* الجهاز المركزي للرقابة المالية

* الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

* أرشيف الوزارة

وزارة العدل تحذر المواطنين من تسريب الوثائق الرسمية وتؤكد تطبيق العقوبات الرادعة