وزارة العدل: تعميم بشأن التشدد في ملاحقة جرائم التعدي على الشبكة الكهربائية ومكافحة ظاهرة سرقة الطاقة

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: /…/ت/…/2025

**تعميم رقم (25)**

استناداً إلى كتاب وزارة الطاقة رقم (2194) تاريخ 13/11/2025، والمتضمن انتشار ظاهرة التعدي على خطوط الطاقة الكهربائية والاستجرار غير المشروع، وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة في المال العام، وطلبت الإيعاز بما يلزم للتشدد في موضوع التوقيف والأحكام الصادرة بحق المخالفين.

ولما كانت هذه الظاهرة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة الفاقد الكبير في الطاقة، وتتسبب بأضرار فنية تتمثل في التحميل الزائد على المحولات والخطوط وانخفاض كفاءة الشبكة، كما تنعكس سلباً على المجتمع من خلال خلق حالة من عدم العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، إضافة إلى تأثيرها على استمرارية التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والخدمية بما يحد من النمو الاقتصادي ويضعف الثقة بالخدمات العامة.

وبما أن وزارة العدل كانت قد سبق لها أن أصدرت التعميم رقم (12) تاريخ 3/1/2025، والتعميم رقم (24) تاريخ 4/11/2025، المتضمنين إبلاغ دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية الاهتمام اللازم والتشدد في فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها بما أمكن من السرعة للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الجرائم، والحفاظ على استمرارية سير هذا المرفق الحيوي الذي ينعكس على الصالح العام والمواطنين، وتكليف السادة القضاة العدليين بالأخذ بالتشدد في تطبيق أحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، بما يحقق الردع العام وفق النصوص الكفيلة، ويسهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مع السرعة في حسم هذه القضايا.

وعليه، يُطلب من إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 27/5/1447هـ الموافق 14/11/2025م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

نسخة إلى:

* رئاسة مجلس الوزراء

* وزارة الطاقة

* وزارة الداخلية

* الجهاز المركزي للرقابة المالية

* الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

* أرشيف الوزارة