بيان صادر

عن وزارة العدل

بشأن المعالجة القانونية لملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات

حرصاً على ترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق العقارية للمواطنين، وتجاوباً مع ما تم رصده من ممارسات أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين تم تهجيرهم بشكل واسع ومنهجي عقب قيام الثورة السورية، وبعد التحرير أشرفت النيابة العامة على أعمال لجان الفض إلى حين، وساهمت في حل الكثير من القضايا التي أصبحت نافذة.

ولما كانت القضايا من الكثرة والتشعب وحساسيتها على النحو الذي اقتضى أن تدخل السلطات القضائية العليا على خط المعالجة، فقد أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بإعادة القضايا والطلبات القضائية إلى مرجعها المختص، والعودة إلى قضاة الحكم المناط بهم حصراً النظر في مثل هذه القضايا لما لهم من خبرة واسعة في أصول المرافعات، ولما في ذلك من إحاطة بكافة الوقائع وملابساتها بما يساهم في الحل القضائي الأضمن.

وبما أن الاستيلاء غير القانوني على العقارات يشكل أحد أبرز أسباب التوتر في المجتمع السوري وأحد أهم مخلفات الحرب، فقد أصدر وزير العدل تعميماً يتضمن آلية جديدة لمعالجة هذا الملف، وفق قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (526) تاريخ 2025/10/20، يتضمن خطة متكاملة لمعالجة هذه القضايا وفق نهج مجدد وسريع ومنصف، وذلك بتخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصراً في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، بما يحقق حفظ الحقوق العقارية لكامل أطراف النزاع، وفقاً لما لدى العدالة والقانون.

إن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم بقرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر خلال آجال معقولة وإجراءات واضحة من شأنه أن يعالج آثار النزاع على الملكيات العقارية ويضمن عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرجى إلى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

تدعو الوزارة جميع المواطنين على من تقرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة، ومتابعة ممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.

دمشق في 1447/5/1هـ الموافق 2025/10/23م.