وزارة العدل: إعادة النظر في قضايا الملكية والغصب ووضع اليد الناشئة خلال سنوات الثورة

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: ١٨٩٦٦

القرار رقم /٤٦/ ل

إن وزير العدل:

بناء على أحكام:

* الإعلان الدستوري

* قانون السلطة القضائية رقم /٩٨/ تاريخ ١٥/١١/١٩٦١ وتعديلاته

* وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٢٦ تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٥.

* وحفاظاً على حقوق المواطنين، وسعياً لتسريع حل نزاعات الملكية والنصب والبد الناشئة خلال سنوات الثورة، يقرر ما يلي:

المادة ١- تكلف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز المحافظات، إضافة لعملها، بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات ذات الطابع المدني كافة استغلالاً لظروف الثورة.

المادة ٢- تكلف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز المحافظات، إضافة لعملها، بالنظر في طلبات استئناف القرارات والبلاغات والقرارات الإدارية المتعلقة بذات الموضوع.

المادة ٣- تحدث في كل محافظة محكمة استئناف واحدة في مركز المحافظة، تكون المحكمة الموجودة هي المختصة بالنظر في الدعاوى العالقة والمستقبلية وفقاً لأحكام هذا القرار، وتسمى محكمة استئناف قضايا الاستيلاء.

المادة ٤- تنقل كافة الدعاوى ذات الصلة القائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفقاً للماشيين ١/ و٢/.

المادة ٥- يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المذكورة ونقلها لأصول القانون.

المادة ٦- يطبق على الدعاوى موضوع هذا القرار عند تسجيلها نظام تبادل اللوائح وتقصر المواعيد ما أمكن دون الإخلال بحق الدفاع المشروع.

المادة ٧- للمحكمة الناظرة في الدعوى إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.

المادة ٨- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار.

قرر صدر في دمشق بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٥ م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس