Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الرقم /٣٨٥٨/ت/٢٠٢٥/

تعميم رقم /١٥/

لوحظ في الآونة الأخيرة تباين أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمج هذه المحاكم مع باقي محاكم الجمهورية العربية السورية.

وبما أنه من المقرر عدم افتراض عدم صحة الأسناد التنفيذية ما لم تستشكل بما يتعين معه اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم كقرارات وأحكام قضائية متوافقة مع القانون طالما أنها صادرة باسم الشهبية العربية السورية، وممهورة بخاتم المحكمة وتاريخ إصدارها وما يحقق الشروط القانونية الشكلية للأسناد التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع في هذا الشأن هو السند التنفيذي ذاته الذي يوضح كافة ملامحه وخاصته من الاسم الرسمي للمحكمة ورقم الدعوى وتاريخ اللجوء ما تستند إليه من أركان الحجية القانونية وفقاً للسلطة العامة وإثبات الحكم ومنطوقه وختم المحكمة، بحيث يكون التنفيذ بموجبه يخاضع المحكمة مصدرة الحكم أو الأسناد التنفيذية تتولى متابعة الحكم والقرار ومشمول الآثار القانونية للحكام والقرارات والاسناد التي تصدرها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفاً.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العديات والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامها عن أي مخالفة لمضمونه.

يرجى الإطلاع

دمشق في ٢/٣/١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٥/٩/٢٠٢٥ م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويـس

نسخة إلى:

– رئاسة مجلس الوزراء

– وزارة الداخلية

– وزارة الإدارة المحلية

– وزارة المالية

– وزارة العدل – إدارة التشريع

– المحامي العام التمييزي

– رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات

– نقابة المحامين

– مديرية المعلوماتية

– للملف