الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية: قرار رقم 140/ق  القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ لعام 2012 ومعالجة الإشكالات الحقوقية والتنظيمية

الجمهورية العربية السورية

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

التاريخ: 14/12/2025

الرقم: 140

قرار

الأمين العام لرئاسة الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2003،

وعلى أحكام المرسوم رقم /14/ لعام 2015،

وعلى مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المادة (1):

تُشكَّل لجنة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وعضوية كل من:

* معاون وزير العدل.

* معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص.

* عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المختص.

* مدير مديرية المرسوم /66/ في محافظة دمشق.

* المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة.

* ممثل عن نقابة المحامين.

* ممثل عن نقابة المهندسين.

* خبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال العامة والإسكان.

* خبيرين يمثلان الملاك في المنطقتين التنظيميتين (ماروتا سيتي – باسيليا)، يتم تسميتهما أصولاً بالتنسيق مع محافظة دمشق.

المادة (2):

مهمة اللجنة: دراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم /66/ لعام 2012، وذلك لجهة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناتجة، ووضع المقترحات والتوصيات بهذا الشأن.

المادة (3):

تنجز اللجنة عملها خلال مدة شهرين تاريخياً، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً سواء من خبراء أو من أهالي المنطقتين.

المادة (4):

ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة (5):

يُبلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

الأمين العام لرئاسة الجمهورية