وزارة العدل السورية: تعميم رقم 1 لعام 2026 بشأن تنظيم آلية التعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية وتعزيز حماية الحقوق ضمن الأطر القانونية والقضائية

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: ………

التاريخ: ………

تعميم رقم (1)

إشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /…/ تاريخ /…/، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على تعزيز دور الجهات القضائية والاجتماعية في حماية حقوق المواطنين، وبما يضمن تحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، وتأكيداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية…

يُطلب إلى كافة الجهات المختصة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومتابعة القضايا المرتبطة بها، وذلك وفقاً للأصول القانونية المرعية، وبما يحقق المصلحة العامة، ويضمن عدم التعدي على الحقوق والحريات…

كما يُطلب من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة متابعة هذه القضايا بكل عناية، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تسريع إجراءات البت فيها، وفق القوانين النافذة…

ويؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات النافذة، والتقيد بالأصول القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء خارج إطار القانون، وتحمّل المسؤوليات المترتبة على ذلك…

يُعمم هذا التوجيه على كافة الجهات المعنية للعمل بموجبه أصولاً…

دمشق في /…/

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس