Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: ٣٨/ت/٥/٢٠٢٦

تعميم رقم /١١/

سبق أن أصدرت وزارة العدل التعميم رقم /١/ تاريخ ٢/١/٢٠٢٣، بناءً على كتاب وزير الداخلية رقم /٢٩٣/٢/٤/م تاريخ ٧/٧/٢٠٢٣، وقراره رقم /٥/ن تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣، المتضمن إلغاء العمل بالفقرة /١/ من التعليمات التنفيذية للمادة /٤٤/ من القانون رقم /١٣/ لعام ٢٠٢١ الصادرة بالقرار رقم /٥/ن تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣.

يجوز لصاحب العلاقة إقامة دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي (لطلب التصحيح أو التعديل).

وحيث إن القانون رقم /١٣/ لعام ٢٠٢١ قد نص على الاختصاص المكاني لمحكمة الصلح المدنية المختصة بنظر دعاوى تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية التي يتم قيدها استناداً لأحكام المادة /٤٤/ منه.

لذلك فإن السيد وزير الداخلية أصدر قراراً رقم /٩/ن تاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣، المتضمن إلغاء القرار رقم /٥/ن تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣ (المذكور أعلاه)، وإعادة العمل بالفقرة /١/ من التعليمات التنفيذية للمادة /٤٤/ من القانون رقم /١٣/ لعام ٢٠٢١، الصادرة بالقرار رقم /٥/ن تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣.

يجوز لصاحب العلاقة إقامة دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح المدنية داخل أو خارج مكان قيده الأصلي.

وبناءً على كتاب السيد وزير الداخلية رقم /١٢/٤/م تاريخ ١٩/١/٢٠٢٦، واستناداً لما ذكر أعلاه، يُطلب تعميم وزارة العدل رقم /١/ تاريخ ٢/١/٢٠٢٣، وبما يتوافق مع التعليمات التنفيذية التي تجيز طلبات التصحيح إقامة دعوى أمام محكمة الصلح المدنية داخل أو خارج مكان قيده الأصلي.

ويطلب من السادة القضاة في المحاكم المختصة التقيد بما ذكر، حرصاً على تطبيق القانون وتعليماته التنفيذية.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في ٤ / ٩ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٦ م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

نسخة إلى:

* وزارة الداخلية

* مكتب الوزير

* رئاسة محكمة النقض

* مكتب فني لمحكمة النقض

* مكاتب معاوني الوزير

* النائب العام للجمهورية

* إدارة التفتيش القضائي

* رئيس العدلية في....

* المعهد العالي للقضاء

* المعهد التقاني القانوني

* دائرة الإعلام والعلاقات العامة

* المكتب الإداري

* المحفوظات