Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم / 3122 / م.و/ 2027/967 /

تعميم رقم /15/

إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم /3101/ تاريخ 2026/3/2، والمتضمن أن تكون طلبات المراسلات القضائية المرسلة إلى الجهات الخارجية مرفقة بالبيانات الشخصية الكاملة للأشخاص المطلوب تبليغهم، ومن ضمنها مكان الإقامة، والمواطن المعني، وذلك لضمان صحة وسرعة الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً للأصول.

وحيث إن وزارة العدل وفي إطار سعيها لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، أصدرت العديد من التعليمات التي تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام المادة /21/ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016، والتي تنص على أن يشمل محضر التبليغ المعلومات الكاملة والكافية المتعلقة بالمبلغ إليه، بما في ذلك اسمه الكامل، وصفته، ومهنته، ومكان إقامته، وبما يضمن تحقيق الغاية من التبليغ.

كما أكدت هذه التعليمات على ضرورة توثيق مذكرات التبليغ عن القضاء مع ذكر اسم المحكمة صراحة، ليتم اعتمادها لدى الجهات الرسمية خارج القطر، وأن تكون مكتوبة بشكل واضح ومقروء، ومترجمة إلى اللغة الأجنبية عند الاقتضاء، بما يحقق الغاية من التبليغ، ويضمن سرعة الإجراءات القضائية، والحد من إطالة أمد الدعوى.

لذلك، يرجى من السادة القضاة وأمناء السجلات مراعاة الدقة في إدراج البيانات الواردة فيها بحيث تكون كاملة وصحيحة، وتؤدي الغرض المطلوب منها.

وتؤكد وزارة العدل على تعميمها السابق في هذا الخصوص، وضرورة الالتزام بما ورد فيه.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أي مخالفة لأحكامه.

دمشق في 2026/3/30 م

الموافق 1447/8/10 هـ

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

نسخة إلى:

* مكتب السيد الوزير.

* مكتب السيد معاون الوزير.

* مديرية التفتيش القضائي.

* مديرية الشؤون الإدارية.

* ديوان الوزارة.

* نقابة المحامين.