المجلس الإسلامي السوري

مجلس الإفتاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقـم الفتوى: 05 تاريخ الفتوى: الثلاثاء، 07 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 29 آب 2017 م

أثر تغير قيمة العملة على أداء الحقوق

السـؤال: يتساءل كثير من الناس عن كيفية التعامل مع مسألة تغير سعر العملة بسبب الأحداث الجارية في سـورية في رد الحقوق المالية من الـديون، أو المهر المؤخر، أو المال المسروق والمغصوب إذا تاب صاحبه؟

الجـواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإذا كانت الحقوق الثابتة في الذمة ذهباً أو فضة أو سلعة مكيلةً أو موزونة: فالـواجب ردُّ مثلها مهما تغيرت قيمة العملة، وإن كانت من الأوراق المالية وكان التغير أقل من ثلث قيمتها فيجب ردُّ المثل أيضاً، وأمّا إذا كان التـغير بمقدار الثلث فأكثر فيُصار إلى الصلح الـواجب، وتفصيله ذلك كما يلي:

أولاً: إذا كان الدَّين الثابت في الذمَّة من الذهب أو الفضة، أو كان من الأشياء العينية التي لها ما يماثلها كالتي تقدَّر بالكيل (الحجم) كالزيت والحبوب، أو الوزن كالمعادن: فالـذي عليه عامة العلماء وجـوب أداء القدر المتَّفق عليه (المثل) دون نظرٍ لتغير القيمة والسعر بين يوم الـدين ويـوم السـداد؛ لأنَّ هذه الأشياء لها قيمة ذاتية لا تزول مهما تغير السعر والقيمة.

قال ابن عابدين في رسالته «تنبيه الرقود على مسائل النقود» : (فإنه لا يلزم لمن وجب له نوعٌ منها سـواء بالإجماع).

ثانياً: إذا كان الـدين الثابت في الذمة من الأوراق النقدية، وحصل فيه تغيررخصاً أو غلاء، وكان أقل من الثلث: فالـواجب فيه ردُّ المثل؛ لأنَّ ما دون الثلث يغتفر شرعاً كالـغبن اليسير، ولا تخلو منه العملات عادة، وهـو داخل في عموم كلام أهل العلم في رد الـدين بالمثل.

ثالثاً: أما إن بلغ التغير في العملة الثلث أو زاد عنها، فلأهل العلم فيها اتجاهات:

١- ردّ المثل سواء غلت العملة أو رخصت.

٢- رد القيمة بالـذهب أو الفضة أو بالنقد الرائج والعملة الثابتة.

٣- اللجوء للصلح الـواجب، بتراضي الطرفين فيما بينهما في تحمُّل الخسارة، أو يُرفع الأمر للقاضي الذي يفصل بينهما بتقدير ما يتحمَّله كلُّ طرف من الخسارة.

ولكلِّ اتجاوٍ أدلته، والذي يميل إليه المجلس، وترتاح له القلوب، وتهـدأ به النفوس، ويؤدي مقصـد البنيان المرصوص والجسـد الـواحد، والتراحم والتعاون على البر والتقـوى، هو القول الثالث القاضي باللجـوء للصلح، أو رفع الأمر للقضاء؛ لما فيه من اعتبار الظروف الطارئة وما توجبه من التخفيف عن المتضرِّر بسببها؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية الكبرى (الضرر يزال).

وهو ما جاء في توصيات «الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم» التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ، 1999م).

وجُعل الثلث فاصلاً بين اليسير والكثير؛ لأن الشرع اعتبره في كثير من المسائل حداً فارقاً بين القلَّة والكثرة، قال ابن قدامة: (والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها الوصية، وعطايا المريض. قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأنَّ الثلث في حدِّ الكثرة، وما دونه في حدِّ القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية: «الثلث والثلث كثير»).

رابعاً: إذا كان المال الثابت في الذمة بسبب الغصب أو السرقة، أو المماطلة في إرجاع الدين؛ فإنَّ المعتدي يتحمَّل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه بما في ذلك خسارة العملة لقيمتها.

قال الدسوقي في حاشيته على «الشرح الكبير»: (ولو حصلت مماطلةٌ من المدين حتى عدمت تلك الفلوس؛ كان لربها الأحظُّ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السِّكَّة الجديدة. أي: العملة الجديدة ـ الزائدة على القديمة. وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله).

ونرى المصير إلى الصلح في تقدير الخسارة والضرر قدر المستطاع، فإن لم يمكن فالقضاء يفصل بينهم.

خامساً: إذا حصل تغيُّر في قيمة العملة في العقود الطويلة الأجل المتراخية كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات: فيحقّ للقاضي النظر في تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، وتوزيع الخسارة بين الطرفين المتعاقدين أو فسخ العقد إن كان ذلك أسهل وأصلح، كما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1402هـ، والله أعلم.

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء:

١. الشيخ أحمد حمادين الأحمد ٨. الشيخ عبد العليم عبد الله ١٥. الشيخ الدكتور محمد جميل مصطفى ٢. الشيخ الدكتور أحمد حوى ٩. الشيخ الدكتور عبد المجيد البيانوني ١٦. الشيخ الدكتور محمد الزحيلي ٣. الشيخ أسامة الرفاعي ١٠. الشيخ علي شحود ١٧. الشيخ الدكتور محمد معاذ الخن ٤. الشيخ تاج الدين تاجي ١١. الشيخ الدكتور عماد الدين خيتي ١٨. الشيخ ممدوح جنيد ٥. الشيخ زكريا مسعود ١٢. الشيخ عمار العيسى ١٩. الشيخ موفق العمر ٦. الشيخ عبد الرحمن بكور ١٣. الشيخ فايز الصلاح ٧. الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب ١٤. الشيخ الدكتور مجد مكي

الثلاثاء ٧ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٩ آب ٢٠١٧