وزارة العدل: التعميم رقم (11) بشأن عدم إخلاء سبيل الحفارات المضبوطة أثناء حفر آبار غير مرخصة وترك أمر مصادرتها للحكم النهائي

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

تعميم رقم ( 11 )

إشارة إلى كتاب السيد وزير الطاقة رقم (472) بتاريخ 2025/9/9، والمسجل لدى ديوان وزارة العدل برقم (7898) بتاريخ 2025/9/9، وإدارة التشريع برقم (303/ت) بتاريخ 2025/9/14، والمتضمن:

"صدور عدة قرارات من القضاء بشأن احتباس حفظات غير مرخصة، محتسبة لدى مديريات الموارد المالية في المحافظات بعد ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بشكل مخالف وبدون ترخيص مسبق."

ولما كان استخدام الحفظات في حفر الآبار بشكل مخالف وبدون ترخيص مسبق يشكل جرماً معاقباً عليه بالحبس والغرامة، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم استثمار الموارد المالية، وتعتبر الحفظات في هذه الحالة من الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرم، فإن مصادرتها تعد جائزة بموجب المادة (69) من قانون العقوبات، التي خولت القضاة مصادرة جميع الأشياء المستعملة في ارتكاب جنائية أو جنحة مقدودة أو معدة لاقترافها.

وانطلاقاً من ضرورة حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والواجد من ضرورة حفر آبار غير مرخصة، بواسطة الحفظات التي يتم احتسابها أثناء النظر بالدعاوى.

يطلب من السادة القضاة عدم احتباس الحفظات الحقيقية التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بدون ترخيص، وترك أمر الثبوت في مصادرتها من عدمه للقرار النهائي، منعاً من استخدامها مجدداً في حفر آبار أخرى.

وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي مخالفة له.

دمشق في 1447 هـ الموافق 2025/8/18 م

وزير العدل

الدكتور ظاهر الويس