رابطة عائلات من أجل الحرية: بيان حول وفاة محمد غميرة

بيان حول وفاة محمد غميرة: لا يكفي التحقيق بعد وقوع الانتهاك

تدين رابطة عائلات من أجل الحرية بأشد العبارات الانتهاكات التي تعرض لها الشاب محمد حسام الدين غميرة خلال فترة احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، والتي أدت إلى وفاته في 16 آب 2026، بعد أيام من خروجه من مكان الاحتجاز بحالة صحية حرجة.

إن وفاة محمد بعد خروجه من مكان احتجاز رسمي تعيد إلى السوريين، وإلى عائلات المعتقلين والمفقودين على وجه الخصوص، واحدة من أقسى الجرائم التي ناضلنا طوال سنوات من أجل إنهائها: التعذيب والموت في أماكن الاحتجاز.

لقد دفعت آلاف العائلات السورية أثماناً لا يمكن تعويضها نتيجة الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والموت تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، ولا يمكن القبول، تحت أي ظرف أو ذريعة، باستمرار هذه الممارسات في سوريا اليوم أو إعادة إنتاجها داخل أقسام الشرطة أو الأفرع الأمنية أو أي مكان احتجاز تابع للحكومة.

ولا تقتصر مسؤولية الدولة على منع التعذيب والانتهاكات داخل المؤسسات التابعة للحكومة، بل تشمل أيضاً حماية المواطنين من التعرض لهذه الممارسات على أيدي أفراد أو مجموعات أو أي جهات أخرى، والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، فحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة مسؤولية لا يجوز أن تتغير بحسب هوية الجهة التي ترتكب الانتهاك.

وبحسب ما أعلنته عائلة محمد، فقد أبلغت عناصر قسم الشرطة مسبقاً بأنه مصاب بمرض الناعور وطلبت عدم تعرضه للضرب بسبب خطورة حالته الصحية. ومع ذلك، خرج محمد من الاحتجاز في حالة حرجة، وعانى من نزيف داخلي ودماغي، قبل أن يفارق الحياة بعد أيام.

إن فتح تحقيق في قضية محمد خطوة ضرورية، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن وضع منهجية واضحة وسياسات وقائية تمنع التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز قبل وقوعهما. فقضية محمد ليست الحالة الوحيدة، والمؤشرات على وقوع انتهاكات في أماكن الاحتجاز تتطلب التعامل معها باعتبارها قضية تستوجب إجراءات مؤسسية مستدامة، لا حوادث منفصلة يجري التعامل معها كلما ظهرت إحداها إلى العلن.

إن الاعتماد على منطق الاستجابة ورد الفعل بعد وقوع الانتهاك لا يوفر الحماية للمحتجزين ولا يضمن عدم التكرار، فتشكيل لجنة تحقيق أو توقيف مشتبه بهم بعد كل حادثة لا يكفي إذا انتهت الاستجابة بانتهاء الاهتمام بالقضية. المطلوب هو اعتماد سياسات وإجراءات ثابتة وملزمة تشمل الوقاية والرقابة والمساءلة، وتحدد بوضوح قواعد التعامل مع المحتجزين، وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات والتحقيق المستقل فيها، ومسؤولية القيادات والمؤسسات عن منعها ومحاسبة مرتكبيها.

وعليه، تطالب رابطة عائلات من أجل الحرية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف يكشف كامل ملابسات ما تعرض له محمد خلال احتجازه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيبه أو إساءة معاملته أو التقصير في حمايته وتقديم الرعاية اللازمة له، أياً كانت رتبته أو صفته. كما تطالب بإعلان نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، وتقديم اعتذار رسمي من الدولة إلى عائلة محمد، وضمان حقها في معرفة الحقيقة والعدالة والجبر.

كما ندعو السلطات إلى الانتقال من التعامل مع هذه الانتهاكات بوصفها حالات منفردة تستدعي استجابة آنية، إلى تبني سياسة مؤسسية واضحة لمنع التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، تتضمن الرقابة الفعلية، وآليات مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وحماية المشتكين والشهود، والتوثيق المنتظم للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم تكرارها.

بالنسبة إلى عائلاتنا، فإن الموت تحت التعذيب ليس ذكرى بعيدة. إنه جرح مفتوح وصدمة عاشتها آلاف الأسر التي انتظرت أبناءها لسنوات، ثم عرفت أن بعضهم قتل في أماكن كان يفترض أن يكون فيها تحت مسؤولية الدولة وحمايتها.

لا يمكن بناء سوريا الجديدة بأدوات القمع القديمة.

إن العدالة لمحمد غميرة لا تتحقق بإعلان التحقيق فحسب، بل بكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف عائلته، وتحويل ما حدث إلى نقطة تفرض تغييراً حقيقياً في سياسات وممارسات الاحتجاز وضمان ألا تدخل عائلة سورية أخرى في الدائرة نفسها من الانتظار والألم والموت تحت التعذيب.

رابطة عائلات من أجل الحرية

16 آب 2026