وزارة الأشغال العامة والإسكان: بيان توضيحي بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة وآليات حماية الحقوق وتنفيذ المشاريع بالشراكة

بيان توضيحي حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة

تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية على بعض المنصات ومواقع التواصل حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة، وفاق ذلك من معلومات مختزأة وتصويرية يقع الواقع على أنها ببيع لأراضي المواطنين أو تحل عن حقوقهم، تمنع الوزارة أمام الرأي العام التوضيحات التالية:

إن الاستملاك أداة قانونية وشرعية تعتمدها جميع دول العالم لتنفيذ الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمدن والمشاريع السكنية، وهو لا يكون مشروعاً إلا لمنفعة عامة وفق القانون ومقابل تعويضات مقررة بموجب حق المتضرر في الاعتراض والمراجعة. ولذلك فإن وجود اعتراض على حالة محددة لا يبقي بطلان الاستملاك بوصفه أداة، ولا يلغي جميع القرارات والإجراءات المتخذة بموجبه.

صدرت غالبية القرارات محل النقاش قبل عقود وانتقلت بموجبها الأراضي إلى الجهات العامة، وأودعت بدلات الاستملاك وفق الإجراءات المتعمدة، صرف منها ما تثبت السجلات والوثائق الرسمية، واستفاد عدد من أصحابها من تخصيصات وأولويات لشراء مقاسم أو حصص طائفية. ولا تنكر الوزارة أن جميع الحالات متماثلة، لكن الدعاء بوجود حق أو خطأ في عقد محدد يحسم بالوثائق والسجلات العقارية وإثباتات الإيداع والقبض وانتقال الملكية.

كما أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب فساد النظام السابق ثم سنوات الثورة والحرب وعدم الاستقرار لا يؤدي وحده إلى زوال الاستملاك أو عودة الملكية تلقائياً ما دامت المنفعة العامة قائمة. ولا يصبح مقارنة قيمة الأرض وقت الاستملاك بقيمتها بعد عقود من التنظيط والتنظيم وشق الطرق وتأمين المرافق والخدمات والإنفاق العام، للزيادة في القيمة تنتج جزء أساسي منها عن عمل التخطيط والتوسع العمراني.

--- صفحة جديدة ---

وتؤكد الوزارة أن المشاريع الجديدة ليست بيعاً محدثاً للأراضي الدولية، وليست استثماراً ريحياً بحتاً أو إسكاناً لفئة واحدة. فإقامة التجمعات العمرانية الجديدة تُعد من مشروعات المنفعة العامة، وهي تطبقها لا تقتصر على نمط واحد من السكن وإنما تشمل أنماطاً متعددة من السكن والمشاريع والخدمات والمرافق، بما في ذلك المكونات الاستثمارية والتجارية والخدمية اللازمة لتحقيق التكامل العمراني والاستدامة الاقتصادية للمشروع.

كما أن المؤسسة العامة للإسكان تملك، وفق القوانين والأنظمة النافذة، صلاحية تنفيذ مشاريعها بصورة مباشرة أو من خلال المشاركة مع الغير، بما في ذلك المطورون والمستثمرون، مهما كان ذلك في إطار تحقيق غايتها في إقامة التجمعات العمرانية والمشاريع السكنية وتطويرها. وعليه، فإن وجود مكونات استثمارية بضمن المشروع، أو تنفيذه بالشراكة، لا يُقِلّ بدرجته من الغاية العامة للمشروع، ولا يبقى التخلي عن دور المؤسسة أو التصرف بالأرض خارج الأهداف التي خصصت لها.

الأرض تدخل ضمن نموذج شراكة تحافظ فيه الجهة العامة حقوقها وحصتها وعوائدها، مقابل تنفيذ السكن والبنية التحتية وحماية الخدمات وتوفير فرص العمل. وتسهم حصة الدولة وعوائدها في تعزيز وفرتها على إستكمال المشاريع السكنية ودعم السكن الميسور الاجتماعي وبرامج ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجاً.

وتؤكد الوزارة أن العمل في المشاريع العمرانية يجري استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة، وإلى قرارات الاستملاك والسجلات العقارية والمخططات المصدقة، وليس بصحن اليد أو خارج إطار المؤسسات. وعليه، لا يجوز اعتبار تنفيذ مشروع عمراني أو سكني بصورة مباشرة أو بالشراكة مع الغير على أرض انتقلت ملكيتها قانوناً إلى الجهة العامة تمديداً على الملكية لمجرد وجود اعتراضات عليها، كما يجوز للمقاولين تحاهل أي حق فردي يشنه القضاء أو تفنده الوثائق الرسمية.

--- صفحة جديدة ---

إن سوريا الجديدة دولة قانون ومؤسسات؛ فالحقوق لا تثبت بالشعارات أو بتعطيل العمل، كما لا تنسحب بمجرد وجود مشروع استثماري وإنما تحسم وفق الوثائق والقانون ومن خلال الجهات المختصة، وسيادة القانون تحمي المواطن صاحب الحق، وتحمي في الوقت نفسه أملاك الدولة والمصلحة العامة والمشاريع التي يحتاج إليها المجتمع.

وتحترم الوزارة حق المواطنين في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم، إلا أن إيقاف الآليات أو تعطيل الطرق ومواقع العمل أو الإضرار بالممتلكات بشكل سند قانوني للملكية، ولا يجوز أن يحل محل المؤسسات القضاء، كما أن محدود مطالبة قيدية لا يرتبط مشروع بخذ ألف ليرة مثلما لا يبلغ حجم المشروع أي حق فردي ثابت وموثق بالوثائق.

تدعو الوزارة وسائل الإعلام والمنصات إلى تحري الدقة والتمييز بين الدعاء والحق المثبت، وبين الاستملاك القانوني والاستيلاء، وبين بيع الأرض وتطويرها بالشراكة، فحماية الملكية الخاصة واجب، وحماية أملاك الدولة وحق المجتمع في السكن والتنمية واجب أيضاً.

كما تم التنسيق مع محافظة ريف دمشق على تشكيل مكتب مشترك لاستقبال الشكاوى والاعتراضات ودراستها وفق الأصول القانونية، من دون أن يترتب تقديم الطلب أو دراسته إقراراً مسبقاً بصحته أو بنتيجته.

إن حماية حقوق المواطنين وصون أملاك الدولة، والمشاريع الوطنية تحمي القوانين والنظم، ولا تتنازع فيما بينها فالحق الثابت تحميه الوثائق والقضاء، والمشاريع الوطنية تحميها القوانين والنظم، ولا تبدي العدالة بإهدار حق فردي أو بتعطيل حق المجتمع في السكن والتنمية.

دمشق 28 أيلول 2026