المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت: كلمة بشأن القرار 2139 والحل السياسي في سورية

قال السفير سير ليال غرانت، الممثل الدائم في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة:

ترحب المملكة المتحدة بتبني القرار 2139 بشأن سورية بالإجماع. لقد أبدى المجلس اليوم أخيرا بأن مهما كانت الاختلافات السياسية بشأن سورية، فإن ذلك لا يعني أنه غير مبالٍ تماما بالأزمة الإنسانية الرهيبة فيها. وإننا نشيد بجهود أستراليا والأردن ولوكسمبورغ في قيادتهم لعملية المفاوضات.

لقد مرت الآن ثلاث سنوات منذ أن وقف الشعب السوري بكل شجاعة مطالبا بحقوقه المشروعة للجميع. ومنذ ذاك الحين شن الأسد حربا وحشية ضد شعبه. وهو المسؤول عن أكبر أزمة إنسانية في العالم وبعض من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

لقد تبنى مجلس الأمن الدولي قبل أربعة أشهر ونصف بيانا صدر عن رئاسته كان الهدف منه تخفيف الآثار الإنسانية لهذا الصراع. وقد حث المجلس كافة الأطراف، وخصوصا السلطات السورية، على اتخاذ عدد من الخطوات المحددة بهدف تسهيل دخول ووصول المساعدات وحماية المدنيين.

لكن النظام السوري لم يكتفِ بتجاهله التام لهذا البيان، بل إن الوضع الإنساني قد ازداد سوءا.

يوحي زميلي الروسي بأنه قد طرأ تحسن في الوضع الإنساني. لكن الواقع على الأرض يشير إلى وضع مغاير تماما.

يوجد الآن 9.3 مليون شخص بحاجة للمساعدة، وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة تفوق الثلث منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول).

وخلال نفس الفترة ارتفع عدد النازحين داخليا بمعدل 50 بالمئة ليصل إلى 6.5 مليون شخص.

كما يقدر عدد القتلى منذ اندلاع الأزمة بحوالي 140,000 قتيل، وهذا يمثل ارتفاعا بنسبة 40% منذ ستة أشهر.

وقد أوضحت فاليري آموس للمجلس في الأسبوع الماضي مدى فداحة الأزمة الإنسانية. ودعت المجلس لاتخاذ إجراء عاجل لتسهيل دخول وكالات الإغاثة. واليوم استجاب المجلس لكل ذلك.

نأمل أن يؤدي تبني القرار 2139 لاتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض لإغاثة ملايين السوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

يطالب هذا القرار النظام السوري برفع الحصار عن المناطق المحاصرة، والتوقف عن إسقاط البراميل المتفجرة الفظيعة التي تصيب عشوائيا في المناطق المأهولة، والسماح للأمم المتحدة ولشركائها بإدخال المساعدات عبر الحدود.

ويتعين على النظام السوري الانصياع فورا لهذا المطالب. وإنني أعطي كمثال واحد، أكثر من مليون شخص من أكثر المحتاجين للمساعدة سوف يستفيدون فورا من دخول مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.

سوف يستعرض مجلس الأمن الوضع الإنساني كل 30 يوما. وكما يوضح هذا القرار، فإننا نعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات في حال تجاهل النظام المطالب المبينة في هذا القرار.

رغم أن صدور هذا القرار يمثل خطوة هامة، فإننا نعلم بأن تحقيق نتيجة بالمسار السياسي هو الوحيد الكفيل بتوفير حل دائم للأزمة الإنسانية في سورية. ولسوف تكثف المملكة المتحدة دعمها، إلى جانب حلفائها، لعملية جنيف 2 بهدف التوصل لتسوية سياسية للصراع في سورية. ويتوجب على المجتمع الدولي إبداء نفس روح الوحدة التي أبداها اليوم دعما لمفاوضات جنيف 2.

إن الرسالة للنظام السوري واضحة: عليك التوقف عن قتل شعبك؛ ووقف القصف الجوي، وخصوصا استخدام البراميل المتفجرة؛ والسماح بوصول المساعدات لمن هم بأمسّ الحاجة إليها.

كلمة المندوب البريطاني مارك ليال غرانت في مجلس الأمن بعد تبني القرار 2139، يؤكد فيها أن الأسد شن حرباً وحشية على شعبه، وأن القرار يطالب برفع الحصار ووقف البراميل المتفجرة.