وزير الخارجية البريطاني ووزيرة التنمية الدولية: بيان يطالب بإجراء أشد في مجلس الأمن بشأن سورية

بمناسبة إعداد الأمم المتحدة لتقريرها الشهري حول تم إحرازه من تقدم بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2139 فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية في سورية، أصدر وزير الخارجية ويليام هيغ ووزيرة التنمية الدولية جستين غريننغ البيان التالي:

مر ثلاثة شهور منذ تبني قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن معالجة الوضع الإنساني اليائس في سورية. لكن كما يشير تقرير الأمم المتحدة الأخير، كثف نظام الأسد تكتيكات الحصار والتجويع ضد مواطنيه ويستمر بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى 3.5 مليون سوري. وليس بوسع المجتمع الدولي السماح باستمرار هذا الوضع.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة الآن لاتخاذ إجراء آخر في مجلس الأمن. لذا تدعو المملكة المتحدة وحلفاؤها لصدور قرار عن مجلس الأمن يكون أكثر شدة، إلى جانب تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة ماسة إليها، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال. ويجري توزيع جزء كبير من المساعدات البريطانية داخل سورية بالاستعانة بمنظمات غير حكومية تقدم المساعدات المباشرة من الدول المجاورة عبر الحدود مع سورية، ما يساعد بالوصول لمليون شخص إضافي.

على هذه الخلفية، تكثف المملكة المتحدة الجهود مع شركائنا والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان استلام أفراد الشعب السوري للمساعدات التي هم بحاجة ماسة إليها.

المزيد من المعلومات

تابع وزير الخارجية عبر تويتر

@WilliamJHague

تابع وزيرة التنمية الدولية عبر تويتر

@JustineGreening

تابعنا باللغة العربية عبر

فيسبوك

تابعنا باللغة العربية عبر تويتر

@UKMENA

تابع [كافة أخبارنا باللغة العربية](https://www.gov.uk/government/announcements.ar

Media enquiries

For journalists

Email

[email protected]

بيان من وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ووزيرة التنمية جستين غرينينغ يؤكد أن نظام الأسد كثف الحصار والتجويع وحرم 3.5 ملايين سوري من المساعدات بعد ثلاثة أشهر من القرار 2139.