وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توبياس إلوود: بيان بشأن إتمام حرق المواد الكيميائية السورية

يصادف اليوم إتمام حرق 190 طنا من المواد الكيميائية السورية، التي كان يهدف نظام الأسد لاستخدامها لصناعة غاز الأعصاب، في إلزمير بالمملكة المتحدة.

وكان قد تم الإعلان من قبل عن موافقة المملكة المتحدة على تدمير حوالي 15% من إجمالي ترسانة سورية المعلنة من المواد الكيميائية في مرافق تجارية. وقد وصلت إجمالي ترسانة سورية من مواد كيميائية من فئة واحدة، تعرف بأنها من نوع “السلائف ب”، إلى جانب كمية أصغر من حمض الهيدروكلوريك الذي يمثل جزءا من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، إلى بريطانيا قبل ثلاثة أسابيع. ونقلت تلك المواد بعد ذلك إلى محرقة فيوليا في إلزمير، حيث تم إتلافها، بموجب إجراءات للتحقق تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبذلك تنتهي مشاركة هذه الشركة بهذه المهمة.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود:

لقد أدت المملكة المتحدة دورها، بإتلافها لهذه المواد الكيميائية، في سياق الجهود الدولية الرامية لضمان عدم إمكانية استخدام أسلحة الأسد الكيميائية مجددا ضد الشعب السوري. إن إزالة ترسانة سورية المعلنة من المواد الكيميائية، وتدميرها في أربعة دول، يوضح ما يمكن تحقيقه حين يتفق المجتمع الدولي كله، بما فيه روسيا، على التعاون لأجل الصالح العام.

لكن مازال هناك تحدي إبداء نفس تلك الوحدة للتوصل لتسوية سياسية لهذا الصراع الفظيع. والتوصل لهذه التسوية بات عاجلا أكثر من أي وقت مع استمرار حصد الصراع لأرواح مئات القتلى كل شهر رغم الجهود التي تبذلها المعارضة المعتدلة لحماية المدنيين من كل من الأسد والمتطرفين.

إن إتمام تدمير الترسانة المعلن عنها لا يعني إغلاق صفحة الأسلحة الكيميائية. فمازال هناك فجوات وعدم توافق بما أعلنته سورية، وذلك يتطلب تسويته. ومازال هناك تقارير تحمل مصداقية بشأن وقوع اعتداءات باستخدام مواد كيميائية تجارية، مثل الكلورين. وتشير الاستنتاجات المرحلية التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن المعلومات المتوفرة توحي بمصداقية ما يقال عن أن هذه الهجمات منظمة بشكل منهجي. يجب على البعثة أن تجري تحقيقا شاملا ووافيا، كما تجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال البربرية.

يمثل العمل الذي تم في إلزمير جزءا من الجهود الدولية لتوفير مرافق لتدمير المواد الكيميائية في الولايات المتحدة وفنلندا وألمانيا، وبدعم من العديد من الدول الأخرى ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسوف يجري في أواخر العام الحالي تدمير كمية أصغر من فلوريد الهيدروجين عن طريق تحييده. وبذلك يكون قد تم دور المملكة المتحدة في جهود تدمير هذه المواد.

المزيد من المعلومات

ترسانة المواد الكيميائية التي أعلن عنها نظام الأسد تتألف من حوالي 1300 طن. ويجري إتلاف جزء من هذه المواد بمرافق تجارية في فنلندا والولايات المتحدة، بينما المواد الكيميائية التي تعتبر مصدر قلق أكبر فيجري تحليلها بالماء في عرض البحر على متن السفينة الأمريكية كيب راي، ومن ثم سوف تتلف المواد الناتجة الأقل خطورة في ألمانيا وفنلندا.

جهود إزالة ترسانة المواد الكيميائية السورية كانت بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبمساهمات كبيرة من عدد من الدول. حيث قادت الدنمارك والنرويج فرقة المهام البحرية التي نقلت المواد الكيميائية لخارج سورية، وساهمت روسيا والصين في المرافقة البحرية اللازمة لضمان الأمن قبالة السواحل السورية، ووفرت البحرية الملكية البريطانية حماية بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدمت فنلندا خبرات فنية تخصصية، ووفرت إيطاليا ميناء لتحويل شحنة هذه المواد من سفينة لأخرى، بينما ساهمت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا بمناولة وتدمير المواد الكيميائية بشكل آمن.

يمكن تنزيل

صور من وصول المواد الكيميائية

إلى ميناء مارشوود العسكري في 15 يوليو (تموز)، وهي تبين جنودا يفرغون السفينة الدانمركية آرك فيوتورا، ويتحقق منها فريق تفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تابع الوزير توباياس إلوود عبر تويتر

@TobiasEllwoodMP

تابعنا باللغة العربية عبر

فيسبوك

تابعنا باللغة العربية عبر تويتر

@FCOArabic

تابع

كافة أخبارنا باللغة العربية

Media enquiries

For journalists

Email

[email protected]

بيان من الوزير البريطاني توبياس إلوود حول إتمام حرق نحو 190 طناً من المواد الكيميائية السورية المعدة لإنتاج غاز الأعصاب في منشأة إليسمير بورت.