وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: بيان بشأن العقوبات الأوروبية على مسؤولين سوريين ومشتبهَي سالزبري

تم إدراج رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية إيغور أوليغوفتش، ونائبه فلاديمير ستيفانوتش على قائمة العقوبات، الأمر الذي يؤكد مسؤولية المخابرات الروسية عن هذا الاستخدام غير المسؤول للأسلحة الكيميائية في سالزبري.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، إلى جانب كل من طارق ياسمينة، وخالد نصري، ووليد زغيب، وفراس أحمد، وسعيد سعيد الذين كان لهم دور محوري في استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام ضد شعبه.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على متورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية

هذه العقوبات هي الأولى بموجب نظام العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي الذي يركز على استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان للمملكة المتحدة دور محوري في نظام العقوبات هذا.

وبهذه الخطوة، التي اتفق عليها الوزراء في مجلس الشؤون الخارجية، اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا حاسما لردع استخدام الأسلحة الكيميائية، أينما كان ذلك.

قال وزير الخارجية، جيريمي هنت:

هذه العقوبات الجديدة تنفيذ لتعهدنا باتخاذ إجراء صارم ضد الأفعال اللامسؤولة والتي تدل على رعونة جهاز المخابرات العسكرية الروسية التي عرضت حياة مواطنين بريطانيين لخطر كبير في سالزبري السنة الماضية.

كما فرضنا عقوبات على مؤسسة وأشخاص مسؤولين عن استخدام النظام السوري المروع للأسلحة الكيميائية على مدى سنوات، بما في ذلك في دوما في إبريل 2018.

المملكة المتحدة كانت في طليعة جهود الاتحاد الأوروبي هذه. وسوف نواصل إبداء استعدادنا للدفاع عن القواعد الدولية التي تحمينا، والتي يسعى الكرملين ونظام الأسد إلى تقويضها.

**خلفية الموضوع:

بعد اجتماع المجلس الأوروبي في مارس 2018، أيدت المملكة المتحدة مع شركائها الأوروبيين فكرة نظام عقوبات يتعلق بالأسلحة الكيميائية.

اتفق المجلس الأوروبي في يونيو 2018 على الحاجة إلى تطبيق نظام عقوبات “في أسرع وقت ممكن”.

في 5 سبتمبر 2018، اتهمت المملكة المتحدة اثنين من الروس (رسلان بوشيروف وألكسندر بتروف) بالتآمر لقتل سيرغي سكريبال، ومحاولة قتل يوليا سكريبال إلى جانب نِك بايلي، وهو ضابط شرطة بريطاني؛ وحيازة مادة نوفيتشوك الكيميائبة بما يعتبر انتهاكا لقانون الأسلحة الكيميائية؛ والتسبب بأذى بدني جسيم عمدا لكل من يوليا سكريبال ونِك بايلي.

وفي 5 سبتمبر 2018، أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التزام المملكة المتحدة بنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة الكيميائية.

في

14 أكتوبر، أدلى وزير الخارجية، جيريمي هنت، بتصريح حث فيه الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في تحديد المشمولين في نظام العقوبات الجديد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية

وقد تبنى مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات هذا في أكتوبر 2018.

للمزيد

تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر

@Jeremy_Hunt

تابعنا باللغة العربية عبر

تويتر

و

فيسبوك

تابع

كافة أخبارنا باللغة العربية

بيان حول فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والبحوث العلمية وخمسة أشخاص لدورهم المركزي في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، بما فيها هجوم دوما.