الدفاع الوطني - مركز حمص

تعد مدينة حمص معقل ميليشيا "الدفاع الوطني"، حيث انطلقت منها النواة الأولى للميليشيا، عبر جمع اللجان "الشعبية" المسلحة الموالية للنظام، في إطار مؤسسة واحدة، وما لبثت أن تأسست أفرع أخرى للميليشيا في بقية المحافظات.

ويعتبر "صقر رستم" المسؤول عن تأسيس هذه القوات، بتنسيق تام مع الإيرانيين، كما يذكر الجنرال في الحرس الثوري الإيراني "حسين همذاني" في كتابة "رسائل الأسماك"، والذي التقى رستم في حمص عام 2012 لدعم وتمويل إنشاء هذه الميليشيا.

ويذكر تقرير أسباب اختيار حمص كعاصمة ومنطلق "الدفاع الوطني " وهي: "الموقع الجغرافي بالنسبة لسورية ولبنان، وتركيبتها الطائفيّة، وسيطرة المعارضة على مساحات واسعة منها، لكن الاعتبار الأهمّ والذي يفسّر لاحقاً المهام التي أوكلت إلى هذه الميليشيا، هو تغيير التركيبة الديموغرافيّة لحمص، باعتبارها شديدة الخصوصيّة ضمن الرؤية الاستراتيجيّة للمشروع الإيرانيّ".

وتسلم مسؤول الدفاع في حمص "رستم" فيما بعد، مسؤولية رئاسة اللجنة الأمنية في مدينة حمص، والتي يعين رئيسها بأمر من بشار الأسد، وتضم في عضويتها المحافظ وأمين فرع حزب البعث، وجميع رؤساء الأفرع الأمنية والشرطة والقطعات العسكرية الموجودة في المحافظة، ويتمتع رئيس اللجنة بصلاحيات مطلقة، وهو الحاكم الفعلي للمحافظة، يصدر أوامره لكل الجهات الرسمية بغض النظر عن أي اعتبارات عسكرية.

ورستم ينحدر من محافظة حمص، وقد عمل كمهندس في المدينة الصناعية بحسياء بمنصب مدير الاستثمار ورئيس لجنة المشتريات، وطرد من عمله عام 2009 بقضية فساد، ثم انتقل للعمل في الخدمات الفنية بمحافظة حمص، وهو ابن شقيقة اللواء بسام الحسن أحد أهم ضباط الحرس الجمهوري ورئيس أركان الدفاع الوطني في سوريا، والذي كان له دور مفصلي في تأسيس "الدفاع الوطني".

في عام 2013، نُقل رستم ورفيقه العقيد هواش محمد، إلى الأمانة العامة للدفاع الوطني في دمشق، وتسلم المدعو "تيسير اسماعيل" الملقب "الأستاذ خلدون أبو علي" قيادة الدفاع الوطني - مركز حمص.

وتتوزع الميليشيا في عدة مواقع داخل مدينة حمص، إذ تتخذ من المدينة الرياضية مقرّا للإدارة، إضافة لمعسكر الحسن بن الهيثم للتدريب الجامعي، ومبان عدّة أخرى.

أما حضور الإيرانيين وحزب الله فقد كان سريا في البداية، لكنه أصبح علنيا فيما بعد لحزب الله، وبشكل شبه سري لقيادات الحرس الثوري الإيراني.

ويخضع عناصر "الدفاع الوطني" لتدريبات في معسكرات داخل سوريا، أحدها في ريف حمص الشرقي، كما نقلت بعض الكوادر لتلقي تدريبات في إيران، كدورات القناصين، واستخدام أسلحة متطورة نسبيا، وكان من بين الأهداف ربط تلك الكوادر عقائديا بالحرس الثوري الإيراني.

وتجدر ملاحظة الفارق بين التعداد الفعلي للميليشيا وتلك المسجّلة على القوائم، إذ ضمّت القوائم في بدايات تأسيس الميليشيا ما يقرب 20 ألف اسما، فيما كان القوام الحقيقي للميليشيا لا يتعدى 11 ألفا، وذلك نتيجة الفساد الداخلي، وتسجيل مئات الأسماء بهدف الحصول على بطاقات أمنية تمنح حامليها السلطة والنفوذ وحرية الحركة على الحواجز الأمنية، إضافة للحصول على الراتب.

وبالنسبة لتسليح الميليشيا، فقد سُلح مركز مدينة حمص بعتاد حربي يوازي قوام فرقتين عسكريتين، ويشمل اختصاصات عسكرية أساسية، وضباطا مختصين نقلوا من ملاكات قوات الأسد إلى الدفاع الوطني، يعملون بالتنسيق مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

كما يضم المركز كتائب خاصة بينها كتيبة المهام الخاصة، وكتيبة صقور الدفاع، وكتيبة الهندسة، وكتيبة المدفعية والصواريخ وغيرها.

فيما اقتصر تسليح أفرع "الدفاع" في أرياف حمص على السلاح الفردي، والرشاشات المتوسطة والثقيلة وقواذف الآر بي جي، ومدافع الهاون في بعض القرات الرئيسية.

وشاركت ميليشيا الدفاع الوطني - قطاع حمص في جميع العمليات العسكرية لقوات الأسد بالمحافظة وخارجها، وارتكبت العديد من المجازر المروعة بحق المدنيين، بينها مجازر على أساس طائفي، كمجزرة الحولة، وكرم الزيتون وغيرها.

وفي عام 2017 تصاعدت الخلافات بين فرع الدفاع الوطني في حمص، والأمانة العامة في دمشق بعد انقطاع التمويل والرواتب عن مركز حمص.

واتهمت الأمانة العامة بدمشق في تموز/يوليو 2017، مركز حمص بـ "التآمر والتمرد على الدولة والعصيان وشق الصف"، وأوضح "الأستاذ خلدون أبو علي" قائد الميليشيا في حمص، سبب الاتهامات عبر منشور في فيسبوك قائلا أنها "تأتي بسبب حملة عبر فيسبوك، أطلقها قائد قطاع الريف الشرقي، ضد الأمانة العامة، نتيجة قطع الرواتب عن مقاتليهم في حمص، وعن أسر القتلى والجرحى من التشكيلات التابعة لهم، والتي توسعت لتشمل قطاع الريف الشمالي والشمالي الغربي لحمص".

و تابع قائد مركز حمص في منشوره أن "أفرادا من لجنة تحقيق شكلتها الأمانة العامة، دخلوا مركز حمص مصطحبين معهم خمسين عنصراً، وذلك لحمايتهم من المقاتلين المتمردين في المركز، إلا أنهم لم يجدوا هذا التمرد والعصيان الذي توقعوه." لتنهي اللجنة أعمالها خلال يومين ويستدعى قائد المركز إلى الأمانة العامة في دمشق، ويتهم بالتآمر مع رفاقه بالإخلال بالأمن الوطني للأمانة العامة.

وتطوّرت المشكلات لاحقا، إذ تعرض "خلدون أبو علي" لمحاولة اغتيال فاشلة، قرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في حي وادي الذهب بمدينة حمص، واتهم أبو علي، صقر رستم، بالوقوف وراء محاولة اغتياله ومقتل أحد مرافقيه، خلال الاستهداف، بعد تهديدات من رستم طالت قادة في الدفاع الوطني بحمص.

وأشارت تقارير إلى إقالة "أبو علي" وقادة آخرين في الدفاع الوطني بحمص، وتفكك الميليشيا في تلك المحافظة، وتطوع قسم كبير من عناصرها في تشكيلات أخرى أو في قوات الأسد.

إلّا أن وسائل إعلام أفادت في عام 2019 بعودة الدعم المشروط من الحرس الثوري الإيراني، حيث عقد اتفاق مع الأمانة العامة في الدفاع الوطني، نص على تمويل وتدريب قوات الميليشيا في مركزي حماه وحمص، مقابل العمل لصالح الحرس الثوري في مناطق انتشارها في البادية السورية.

وأضافت أن مئات العناصر السابقين في الميليشيا ومعهم عناصر جدد، التحقوا بمعسكرات تدريب يرعاها الحرس، ويشرف عليها ضباط إيرانيون في منطقة الصبورة شرق حماة وقرب بلدة المخرم شرق حمص، قبل أن يوزعوا على نقاط انتشار الميليشيات التابعة للحرس، في مدينتي تدمر والسخنة ومناطق أخرى في البادية السورية.