فرع الأمن العسكري في حمص 261

يقع فرع الأمن العسكري في حي المحطة بمدينة حمص، ويتألف من عدّة مباني استملكها الفرع منذ عام 1981.

يوجد داخل الفرع مكانين للاحتجاز، وهما المهجع الأول، حيث يجري تجميع المعتقلين عند جلبهم للفرع، وتبلغ مساحته حوالي 10*15 متر، ويحتوي أكثر من عشر منفردات، ، وفي المبنى الآخر هنالك مهجع التحقيق، وهو أصغر من مهجع التجمع، ويتألف من طابقين أرضيين، وطابق آخر عبارة عن قبو، يوجد فيه غرفة لضابطين –صف ضباط- برتبة مساعد، ويحتوي على أربعة عشر زنزانة فردية، كل منفردة كانت تحوي 8 معتقلين، وتبلغ مساحة كل واحدة منها ( 100×1.70 ) سم، وهنالك أيضاً غرفة تبلغ مساحتها ( 2.50×2.50 ) متر وكانت تضم 40 معتقلاً.

ومن ضباط وعناصر الفرع، بحسب تقرير منشور عام 2014، المدعو "محمد عساف" نائب رئيس الفرع، والعقيد "سامي الحسن"، وقد استلم المنطقة الوسطى في حمص، وكان من أكثر المسؤولين عن تعذيب المعتقلين، حيث قتل الكثير منهم نتيجة التعذيب على يديه، إضافة للمقدم "غالب" من مدينة جبلة في اللاذقية، والمقدم "رائد عبود"، من محافظة حمص، والنقيب "ريبال" من المنطقة الغربية في حمص، والنقيب "محمد" من النبك في ريف دمشق، ومن صف الضباط، المساعد "حسام صقر"، ومن المتطوعين، "فادي خليل" من حمص، و"فادي مزيق" من اللاذقية، و"علي الحج" من محافظة حلب، و"علي ناصر" من أبناء الجولان، أمّا عدد المجندين المسؤولين عن الحرس فكان حوالي 60 عنصراً.

تناوب على رئاسة الفرع عدّة ضباط خلال سنوات الثورة، حيث تسلم خلال عامي 2011-2012، العميد "محمد زمريني"، ابن مدينة صافيتا بريف طرطوس، وارتكب الفرع خلال فترة الحراك السلمي، انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، أبرزها المشاركة في مجزرة الساعة بحمص في تاريخ 19/04/2011 والتي راح ضحيّتها مئات الضحايا بين قتيل وجريح ومعتقل، كما أعطى "الزمريني" أوامر مباشرة لعناصر مفرزة الأمن العسكري في الرستن بشهر أيار/مايو 2011، بإطلاق النار على المعتصمين في محيط المفرزة، ما أدى لمقتل 18 مدينا من المتظاهرين العزّل.

وشارك الفرع بعمليات قمع التظاهرات في مختلف أحياء حمص، والمداهمات والاعتقالات التي طالت المئات من أهالي المدينة وريفها، ومارس على المعتقلين أبشع أنواع التعذيب، والذي شمل بحسب تقرير "أقبية التعذيب" لهيومن رايتس ووتش " الضرب، الضرب بالأدوات، الصعق بالكهرباء، الشبح، الدولاب، الفلقة، البلانكو"، إضافة للإعدام الميداني بحق المتهمين بقيادتهم لمجموعات مسلحة، وعمليات التحرش والاغتصاب شبه المنهجي مع المعتقلات النساء.

وبعد ظهور الجيش الحر، بين أعوام 2012-2014 شغل رئاسة الفرع العميد "عبد الكريم سلوم"، وهو من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، تلاه العميد "ياسين ضاحي" بين عامي 2014-2016، ليخلفه في شباط/فبراير 2016، اللواء "حسن دعبول" والذي قتل في شباط/فبراير 2017 بهجوم مسلح لهيئة تحرير الشام، حيث تسلّم الفرع العميد "ابراهيم الوعري" قبل توقيفه من قبل النظام بتهم فساد في تشرين الأول/أكتوبر 2018.