الهيئة الإسلامية للقضاء

تأسست الهيئة الإسلامية بتاريخ 1 آذار 2014 وشارك بتأسيسها فصائل عدة، وقد كانت الهيئة تُعنى بمناحي الحياة المختلفة القضائية والأمنية والطبية والتعليمية والخدمية والتربوية وغيرها تحت مسمى (الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة في إدلب) وكانت استنساخ لتجربة الهيئة الشرعية في حلب (الرباعية) حيث شارك في التأسيس عدد من الأشخاص الذين كانوا على رأس الهيئة الشرعية في حلب واقتصر عمل الهيئة في بداية العام 2016 على الناحية القضائية وتم تعديل اسمها إلى” الهيئة الإسلامية للقضاء”.

من الجدير بالذكر أن عدة محاكم في ريف إدلب وحماة كانت تعمل بشكل منفصل دون صفة مؤسساتية ضمن مناطق نفوذ متداخلة بين الفصائل العسكرية اجتمعت تحت مظلة "مجلس القضاء الشرعي" في عام 2013 والذي لاحقا أصبح "الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة" في عام 2014 وكان مركزها مدينة بنش.

تأسست "الهيئة الإسلامية للقضاء" من اجتماع 7 فصائل وهي: حركة أحرار الشام – ألوية صقور الشام – فيلق الشام – لواء الحق – حركة حزم – جبهة ثوار سوريا – جبهة النصرة.

بلغ عدد المحاكم القضائية في الهيئة الإسلامية أربع عشرة محكمة، في حين بلغ عدد محاكم الصلح سبع محاكم بالإضافة إلى مخافر الشرطة، وتتوزع هذه المحاكم على أرياف حمص وحماة وإدلب، على الشكل الآتي: محكمة كفرنبل- محكمة بنش(المركزية)- محكمة الدانا- محكمة سراقب- المحكمة الشرعية العليا في حمص- محكمة أرمناز- محكمة معرة مصرين- محكمة خان السبل- محكمة معرة النعمان- محكمة أريحا- الهيئة الشريعة في الساحل- محكمة بداما – المحكمة الشرعية العليا في جبل الزاوية- محكمة أطمة

تعتمد الهيئة أحكام الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء، ولا يوجد تقنين للأحكام الشرعية، ولكن ثمة تعاميم صادرة عن رئاسة الهيئة تُلزم القاضي بقول فقهي معين وذلك في القضايا المهمة كمسألة الديات وتغير قيمة العملة، أما المسائل الإجرائية فقد جرى تقنينها من قبل الهيئة الإسلامية، وألزمت محاكمها بالسير عليها.

من الجدير بالذكر أن الهيئة اعتمدت القانون العربي الموحد بعد دخولها مجلس القضاء الأعلى في سوريا

بعد عدة شهور من تأسيس الهيئة الإسلامية للقضاء، انسحبت جبهة النصرة متذرعة بعدم تطبيق "الهيئة الإسلامية للقضاء " لأحكام الشريعة بالصورة الصحيحة.

بعد سنة من تأسيس الهيئة الإسلامية للقضاء، كان لحركة أحرار الشام النفوذ الأكبر فيها، إما لاندماج فصائل معها كصقور الشام أو انتهاء فصائل أخرى من الجيش الحر على يد جبهة النصرة كحركة حزم وجبهة ثوار سوريا.

في صيف عام 2014 بدأت جبهة النصرة بتأسيس ما يعرف دور القضاء وبدأت بالتنازع مع محاكم الهيئة الإسلامية للقضاء خصوصاً مع تداخل مناطق النفوذ. حيث هاجمت جبهة النصرة محكمة كفرنبل ومحكمة معرة النعمان وسيطرت على عدة حواجز تتبع للهيئة الإسلامية للقضاء. ومن الجدير بالذكر أن بعض المناطق كبلدة سرمدا شهدت تواجد هيئتين قضائيتين في آن واحد، حيث يوجد محكمة تتبع للهيئة الإسلامية للقضاء ودار القضاء الذي يتبع لجبهة النصرة. من اللافت ذكره أنه بعد تأسيس دور القضاء انقسمت الهيئات القضائية في المناطق المحررة بين قطبين هما الهيئة الإسلامية للقضاء و دور القضاء، وعليه، كانت سلطة المحاكم الفرعية تتبدل بحسب مناطق النفوذ التي كانت تتغير عند كل صدام بين الفصائل العسكرية من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى.

في 01/08/2017 بدأت هيئة تحرير الشام (الاسم الجديد لجبهة النصرة) حملتها على الفصائل وتحديداً حركة أحرار الشام الإسلامية، ما أدى لسيطرة الأولى على معظم محاكم الهيئة الإسلامية للقضاء وتبع ذلك تأسيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ في 02/11/2017 وألحقت معظم المحاكم بوزارة العدل في حكومة الإنقاذ.

وبتاريخ 10/01/2019 بسطت هيئة تحرير الشام نفوذها على كامل المناطق المحررة -باستثناء مناطق درع الفرات وغصن الزيتون- وأتبعت جميع المحاكم لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ وفق اتفاقية بين هيئة تحرير الشام من جهة والجبهة الوطنية للتحرير من جهة أخرى، حيث وافقت الأخيرة على تسليم كامل المؤسسات الحوكمية لحكومة الإنقاذ.

https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/