نائب عام منشق، ورئيس دار القضاء في منطقة حارم سابقاً.

أعلن القاضي المستشار محمد نور حميدي انشقاقه عن النيابة العامة في مدينة إدلب برفقة عدد من القضاة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقد شغل قبل انشقاقه منصب النائب العام في إدلب، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في القانون الدولي. انضم بعد انشقاقه لمجلس القضاء السوري الحر، كما نشط في عدد من المبادرات المدنية والحقوقية، كان من ضمنها ترأس مكتب التوثيق في الدفاع المدني السوري والإشراف على إحصائيات القتلى والجرحى والمفقودين.

أصبح رئيساً لدار القضاء في منطقة حارم التابع لمجلس القضاء السوري الحر والمشكل في 15 آب/ أغسطس 2013. كما وكان عضواً في اللجنة التحضرية للهيئة السياسية في محافظة إدلب المشكلة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وناطقاً رسمياً باسم الجبهة الوطنية للتغير (أوج) المشكلة في 20 شباط/ فبراير 2018.

كان أحد المؤسسين لتجمع العدالة السورية في 1 تموز/ يوليو 2019، وأصبح أميناً عاماً له، وهو مدير لمنظمة صلات الحقوقية.

تعرّض القاضي حميدي للخطف بعد أن اقتحم مجهولون مرزعته في بلدة إسقاط بريف إدلب الشمالي في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم الإفراج عنه في 25 أيلول/ سبتمبر 2018 بعد دفع فدية مالية.