تجمع سياسي محلي، تأسس في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، تهدف بحسب القائمين عليها إلى إيجاد واجهة سياسية حقيقية للثورة في محافظة إدلب، تكون الصوت المعبر عنها في الداخل السوري، تقوم في أساسها على الركيزة الشعبية الثورية والمديريات والمنظمات ومجموع الناشطين في المحافظة. تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رضوان الأطرش حتى 8 كانون الأول/ ديسمبر2017 ثم عاطف زريق حتى 6 كانون الثاني/يناير2021 ثم أحمد حسينات.

تم تشكيل الهيئة السياسية من خلال لجنة تحضيرية، عملت على دعوة عدد من الناشطين لبحث فكرة إنشاء جسم سياسي يمثل تطلعات الشعب السوري بعيداً عن أي أجندات سياسية، وتم عقد مؤتمر في 7 نيسان/أبريل 2015 في بلدة عين لاروز في جبل الزاوية، جمع العديد من الفعاليات المدنية حيث تم بموجبه التوافق على فكرة تشكيل هيئة سياسية مدنية في المحافظة وتم وضع آلية للتمثيل، وصياغة نظام داخلي تم الموافقة عليه لاحقاً من قبل أعضاء الأمانة العامة، انتهت مساعي تلك اللجنة بعقد المؤتمر التأسيسي الأول في كانون الأول/ديسمبر 2016، في مدينة كفر تخاريم في محافظة إدلب، تم فيه انتخاب أول مكتب تنفيذي، ورئيس للهيئة.

أعلن القائمون على الهيئة أن مهمتها الأولى هي ترتيب أوراق المحافظة جميعها، والسعي لتوحيد البندقية في قوة عسكرية واحدة، بحيث يكون لمحافظة إدلب جسم سياسي وعسكري وإداري موحد، أما على الصعيد الخارجي فإن مهام الهيئة هو العمل على التواصل مع الفعاليات المدنية في باقي المحافظات لتشكيل هيئات سياسية ومن ثم التقاء هذه الهيئات في جسم واحد، إضافة لتعزيز العلاقات مع الدول التي وقفت مع نضال الشعب السوري، ومطالبتها بمزيد من الضغط على نظام الأسد.

من أبرز النشاطات التي قامت بها الهيئة هو العمل على ملف المعتقلين، وإطلاق سراح أكثر من مئتي محتجز من سجون عفرين وراجو، عندما كانت تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، عام 2017، كما عملت الهيئة على نقل تجربتها إلى باقي المحافظات السورية، ليتوج العمل بولادة الاتحاد العام للهيئات السياسية. وعلى الصعيد الدولي  كانت الهيئة متابعة لعمل الفريق الدولي، المكلف في التحقيق في الضربات الكيماوية، التي استهدفت مدينة خان شيخون، وساعدت في الحصول على عينات من مواقع الاستهداف، إضافة إلى تقديم مبادرة للحل السياسي في سوريا، للوسيط الدولي، كان من أبرز بنودها، الالتزام في بيان جنيف، وتشكيل قوة عربية لتنفيذ وقف إطلاق النار، مدعومة بقوة أممية، كما عبرت الهيئة السياسية عن مواقفها من الأحداث الجارية محلياً ودولياً عبر بيانات سياسية، كان أبرزها رفض عملية التغيير الديمغرافي، التي بدأت مع اتفاقية المدن الأربعة.