علي ونوس

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابـرات العسكرية بـرتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التـي قامت بها شعبة المخابـرات العسكرية ضد المدنييـن، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011.

كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبـرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب األسلحة الكيميائية على البشر وخصوصا

ً المعتقليـن من حركة الإخوان المسلميـن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابـرات العسكرية ومركز البحوث العلمية.

وفي مرحلة لاحقة أوكل إلى ونوس رئاسة الوحدة 450 ،حيث أصبح صلة الربط ما بيـن الوحدة 450 وما بيـن اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري.

جديـر بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للإستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزيـن مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبيـن الدولييـن إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 .

وتعتبـر هاتان الوحدتان من أكبـر الوحدات التـي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية.

وُيععد علي ونوس أحد أبـرز المسؤوليـن عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013 ،ًوالذي أودى بحياة 1127 قتيل على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقريـر الشبكةالسورية لحقوق االنسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.

واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخريـن هم: مديـر استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومديـر دائرة الأمن السياسـي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس

كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية، والعقوبات البـريطانية، والعقوبات الكندية ، نظرا لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة حزب الله اللبناني.