عضو مجلس الشعب السوري السابق، ورئيس غرفة صناعة حلب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية، ورجل أعمال من مدينة حلب.

قام فارس الشهابي بتأسيس شركة ألفا للصناعات الدوائية في سوريا عام 1980. وهو يعدّ مؤسساً وشريكاً في عدة شركات أخرى، من أهمها: شركة شام القابضة، ومصرف فرنسبنك سورية، وبنك الشرق، والشركة السورية للتعليم، وشركة القلعة للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة أوغاريت التعليمية.

انتخب رئيساً لمجلس غرفة صناعة حلب عام 2010، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية منذ 16 كانون الثاني/ديسمبر 2018. كما انتخب في مجلس الشعب التابع للنظام السوري في عام 2016 وذلك لدورة واحدة، وتولّى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس ذاته. ضُمّ إلى المجلس الاستشاري التابع لمجلس الوزراء في سوريا مع خمسة أعضاء آخرين، بينهم رجال أعمال، بموجب المرسوم رقم 703 الصادر في تشرين الثاني 2019 من قبل رأس النظام بشار الأسد.

عقب خسارته في الانتخابات التشريعية السورية 2020 لمجلس الشعب السوري، ونجاح منافسه حسام قاطرجي، شن الشهابي هجوماً لاذعاً على الانتخابات البرلمانية، ووصفها بالمنظومة الفاسدة، واصفاً لمنافسيه بدواعش الداخل، وأنهم استخدموا أموال النفط المنهوب لتحقيق الفوز في الانتخابات. وأطلق دعوة علنية للقيام بحركة تصحيحية حسب تعبيره.

وهو مستمر في الانتقادات العلنية المستمرة للأداء الحكومي، ولكن دون انتقاد النظام نفسه، وبالأخص انتقاده للحملات الأمنية التي يشنها النظام السوري منذ سنوات ضد صناعي وتجار مدينة حلب، كما ينتقد الشهابي رجال الأعمال  وأمراء الحرب الجدد الذين صعدوا مؤخراً من خلال تحالفهم مع النظام والأجهزة الأمنية.

اتخذ فارس الشهابي موقف الداعم لرأس النظام السوري عند انطلاق الاحتجاجات السلمية في 2011، حيث قدم المساعدة و الدعم المادي لمجموعات الشبيحة التابعة للنظام السوري، ونتيجة لتورطه بدعم اعمال القمع التي ارتكبها النظام، تم ادراج اسمه على لائحة العقوبات الأوربية في 2 أيلول/سبتمبر 2011.