رجل أعمال من مدينة حلب، وعضو مجلس الشعب السوري السابق، ورئيس غرفة صناعة حلب السابق، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية السابق.

أسّس شركة ألفا للصناعات الدوائية في سوريا عام 1980، وهو مؤسس وشريك في عدة شركات، من أبرزها: شركة شام القابضة، ومصرف فرنسبنك سورية، وبنك الشرق، والشركة السورية للتعليم، وشركة القلعة للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة أوغاريت التعليمية.

**قبل الثورة السورية**، انتُخب رئيسًا لمجلس غرفة صناعة حلب عام 2010.

**بعد الثورة السورية**، اتخذ موقف المؤيد لرأس النظام السوري عند انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011، إذ قدّم الدعم المادي لمجموعات الشبيحة التابعة للنظام. ونتيجةً لتورطه في دعم أعمال القمع، أُدرج اسمه على لائحة العقوبات الأوروبية بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 2011. وفي عام 2016، انتُخب عضوًا في مجلس الشعب التابع للنظام السوري لدورة واحدة، وتولّى خلالها رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2018، تولّى رئاسة مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية. وبموجب المرسوم رقم 703 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 عن رأس النظام بشار الأسد، ضُمّ إلى المجلس الاستشاري التابع لمجلس الوزراء السوري، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من رجال الأعمال. وعقب خسارته في الانتخابات التشريعية السورية لعام 2020 أمام منافسه حسام قاطرجي، شنّ هجومًا حادًا على الانتخابات البرلمانية واصفًا إياها بـ"المنظومة الفاسدة"، ووصف منافسيه بـ"دواعش الداخل"، مدّعيًا أنهم استخدموا أموال النفط المنهوب لتحقيق الفوز، وأطلق دعوة علنية للقيام بما أسماه "حركة تصحيحية". كما واصل توجيه انتقادات علنية للأداء الحكومي دون أن يمسّ النظام نفسه، ولا سيما انتقاده للحملات الأمنية التي شنّها النظام السوري ضد صناعيي وتجار مدينة حلب، فضلًا عن انتقاده لرجال الأعمال وأمراء الحرب الجدد الذين صعدوا من خلال تحالفهم مع النظام والأجهزة الأمنية.