باسل عبد العزيز
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير.
من مواليد مدينة حلب عام 1984.
حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، وعمل محاضرًا في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.
بعد الثورة السورية شغل عدة مناصب في قطاعات اقتصادية مختلفة عقب تشكيل حكومة الإنقاذ السورية في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. تولّى حقيبة وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية خلال دوراتها الثالثة بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والرابعة بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والخامسة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2022، والسادسة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك برئاسة علي عبد الرحمن كده.
بعد سقوط نظام الأسد، وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت القيادة العامة تكليف باسل عبد العزيز بحقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.
المعلومات الأساسية
سنة الميلاد
1984
الجنسية
سوريةالاسم بالأحرف اللاتينية
Basil Abdel Aziz
تصنيف الشخصية
حوكمي - الإدارة الجديدةسياسيمنصب
وزيرمكان الميلاد (محلي)
محافظة حلب-محافظة حلبالانحياز السياسي
الدولة السورية الجديدةكود الذاكرة السورية
SMI/A300/3447
ملفات مرفقة
كيانات منتمٍ إليها
الكيانات التي انتمى إليها في وقت سابق
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية - الدولة الجديدة
حكومة الإنقاذ السورية - الحكومة الرابعة
حكومة الإنقاذ السورية - الحكومة الثالثة
وزارة الاقتصاد - حكومة الإنقاذ السورية
فيديوهات ذات صلة
كلمة وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبدالعزيز" في الندوة التعريفية بمدينة باب الهوى الصناعية
مجلس الشورى العام وحكومة الإنقاذ يلتقيان بالأهالي في مدينة حارم بريف إدلب
اجتماع وزير الاقتصاد والموارد الأستاذ "باسل عبد العزيز" والمدير العام للتجارة والتموين
المرشح لحقيبة وزارة الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز" يعرض برنامج الوزارة أمام مجلس الشورى العام
كلمة وزير الاقتصاد والموارد المهندس "باسل عبدالعزيز"أمام مجلس الشورى العام للحديث عن الوضع الاقتصادي
يوميات مرتبطة
الوثائق المتعلقة
تعميم من وزارة الإقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ بشأن تحد سعر مبيع مادة السكر
بيان من وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية حول منح شهادة تسجيل شركة مساهمة مقفلة لشركة شام للصناعات الدوائية
قرار من وزارة الإقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ تفرض فيه على الشركات العاملة في قطاع الدواجن الالتزام بالأسعار الحقيقية وتجنب نشر أسعار وهمية
قرار من وزارة الإقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ بتحديد سعر شراء القمح من المزارعين لعام 2023 بسعر 320 دولار أمريكي للطن الواحد