حكومة الإنقاذ السورية - الحكومة الثالثة

حكومة الإنقاذ السورية - الحكومة الثالثة.

بعد أن أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019 قبول استقالة "حكومة الإنقاذ السورية" الحكومة الثانية ، التي كان يرأسها فواز هلال وذلك بعد انتهاء ولايتها.

عين “مجلس الشورى العام” في إدلب علي عبد الرحمن كده رئيسًا لـ “حكومة الإنقاذ السورية”، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء المجلس بعد يومين من تقديم الحكومة السابقة استقالتها 18 من تشرين الثاني 2019.

وباستلامه لمنصبه صار كده ثالث رئيس لـ “الحكومة”، بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال، تسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية الثالثة ،وأعطى “مجلس الشورى العام” كده 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لمنحها الثقة، قبل انطلاق أعمالها بشكل رسمي.

في 16 كانون الأول 2019 أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، أسماء الوزراء الذين تم تكليفهم بالحقائب الوزارية في الحكومة وذلك بعد مصادقة "مجلس الشورى العام" وهم كالتالي:

علي كده - رئيس الحكومة.

مؤيد الحسن - نائب رئيس الحكومة.

1- أحمد محمد لطوف - وزيراً للداخلية.

2- أنس منصور سليمان - وزيراً للعدل.

3- قتيبة عبد الحميد الخلف - وزيرًا للإدارة المحلية والخدمات.

4- عبد الرحمن شموس - وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية.

5- عادل حديدي - وزيرًا للتربية والتعليم.

6- حسن محمد جبران - وزيرًا للتعليم العالي حيث قدم حسن جبران استقالته في الحكومة الثالثة، وذلك بعد نحو ستة أشهر من شغل جبران للوزارة واستلم الدكتور فايز الخليف.

7- محمد طه الأحمد - وزيرًا للزراعة.

8- أيمن إسماعيل جبس - وزيرًا للصحة.

9- إبراهيم شاشو - وزيراً للأوقاف.

10- باسل عبد العزيز - وزيراً للاقتصاد.

وفرضت "حكومة الإنقاذ السورية" سلطتها الإدارية على كامل محافظة إدلب، عقب سيطرة "تحرير الشام" على كامل المنطقة إثر معارك مع فصائل من الجيش السوري الحر، انتهت باتفاق يقضي بانسحاب الفصائل واعترافها بالسلطة الإدارية لـ "الإنقاذ"، حيث لاقت الأخيرة رفضا من الأهالي والمجالس المحلية المرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى فرضها ضرائب جديدة مؤخرا أدت إلى موجة غضب ومظاهرات ضدها.

وشهدت مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال الفترة الماضية سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى العيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

في 28 تشرين الثاني 2020 قدم رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ السورية الثالثة المهندس علي كده استقالة حكومته، وفق النظام الداخلي لمجلس الشورى في المناطق المحررة.

وستعمل الحكومة على تسيير الأعمال حتى اختيار فريق حكومي جديد من قبل مجلس الشورى العام، الذي بدوره طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة طلب استقالة "حكومة الإنقاذ" بدورتها الحالية، وتقرير ما يلزم.