الإحاطة النصف شهرية لنائب رئيس الائتلاف ربا حبوش حول التطورات السياسية والميدانية 21 أيلول 2020

الإحاطة الإعلامية للناطق الرسمي ونائب رئيس الائتلاف الوطني21/أيلول/2020 عاود الطيران الروسي شن غاراته على المدنيين مشاركاً لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية قصفها المدفعي والصاروخي الذي لم يتوقف، إن هذه الخروقات والانتهاكات للاتفاقات المبرمة، جرائم حرب. نحذر من نتائج هذا التصعيد الخطير بما فيها انهيار التفاهمات والاتفاقات بكل ما قد يترتب على ذلك. المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان. إن هذا النظام قد أفلس من كل شيء إلا القتل، وهو عاجز عن تقديم أي شيء للسوريين إلا طوابير الخبز والغاز والبنزين، أي أنه يقدم الهلاك بطرق أخرى لما تبقى من السوريين جوعاً و انتحاراً ومرضاً وغرقاً في بحار الهجرة بحثاً عن وطن كريم. فيما يخص تقرير لجنة التحقيق المستقلة، المعنية بالملف السوري والذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً. فقد راجعت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هذا التقرير إن مسؤولياتنا تجاه ثورتنا، وأهلنا في ريف حلب الشمالي، وجميع أبناء الشعب السوري، وكذلك تجاه أنفسنا، تحتم علينا النظر في ما جاء بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بكامل التدقيق والتمحيص، ومراجعتها بالتفصيل، ومتابعتها والتحقق مما إذا كانت قد وقعت بالفعل أو وقع غيرها دون أن يتم توثيقه كما يلزم. كانت مهام الجيش الوطني السوري ولا تزال وستبقى، متمحورة حول حماية المدنيين، مع الالتزام بمبادئ الثورة ومقتضيات القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، ووضع حقوق وكرامة وسلامة المدنيين في المقام الأول، ونحن على ثقة بأن هذه المنطلقات هي أساس عمل الجيش الوطني السوري. إن مجرد توجيه مثل هذه الاتهامات، وجمع الجيش الوطني السوري، جنباً إلى جنب وفي تقرير واحد، مع قوات النظام المجرمة وفصائل الإرهاب الأخرى، يمثل سابقة خطيرة لا بد من التعامل معها بكامل الجدية، ولا يمكن الاكتفاء بغض النظر عنها أو تجاوزها، بما يمثله ذلك من تشريع لفكرة الإفلات من العقاب وفتح الباب أمام وقوع الانتهاكات فعلاً أو وقوع المزيد منها، ولن يكون هناك أحد فوق القانون. أما بالنسبة للخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل من أجل محاسبة نظام الأسد على جرائم التعذيب التي يرتكبها ضد السوريين منذ 2011 فنحن نقدرها عالياً هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة تحتاج إلى تحالف دولي لحماية حقوق الإنسان في سورية بسوق الجناة إلى العدالة، وإنقاذ الضحايا. ندعو الدول الصديقة إلى خطوات مشابهة وإلى اعتماد آليات جديدة تتجاوز الفيتو الروسي المعطل لإحالة ملف جرائم نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، كما نطالب بنزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية أو بتجميد حقوق ومزايا العضوية، استناداً إلى المواد 5 و 6 من ميثاق الأمم المتحدة. وكنا قبل ذلك قد استقبلنا في الائتلاف المسؤولة السياسية للملف السوري في الخارجية الهولندية وشدّدنا على أهمية المتابعة في ملف المحاسبة ومنع إفلات المجرمين من العقاب، وشجعنا الحكومة الهولندية على دفع هذا الملف المهم والحساس لضمان محاسبة المجرمين. في إطار عمل الحكومة السورية المؤقتة افتتحنا مبنى مديرية صحة حلب الحرة في مدينة مارع، وقد اشتمل على عدد من الأقسام منها مبنى منظومة الإسعاف وقاعات لتدريب الكوادر الطبية. كما افتتحنا مخبز "أخترين" بريف حلب الشمالي، حيث يغطي حاجة 50 ألف شخص تقريباً، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 14 ألف ربطة خبز يومياً. وفي قضية أهلنا اللاجئين السوريين أجرينا تواصلات مباشرة مع عدد من اللاجئين في اليونان، بعد نشوب عدة حرائق في مخيم "موريا" هناك، وطالبنا السلطات اليونانية بنقل جميع اللاجئين مع ذويهم بشكل عاجل إلى أماكن آمنة ومستقرة مع توفير كافة مستلزماتهم. كما تواصلنا مع عدد من اللاجئين السوريين الذين وصلوا مؤخراً إلى الصومال، للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، ونسعى مع الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية إلى تأمين احتياجات السوريين الوافدين حديثاً إلى الصومال، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامتهم هناك. نحن مستمرون بالائتلاف باللقاءات والتواصلات مع أطياف عديدة من الشعب السوري من أجل خدمة قضيتنا التقينا في اجتماع مهم مع سيدات من المنطقة الشرقية ضمن سلسلة لقاءات لجنة الحوار الوطني وناقشنا دور المرأة وأهميته، وسبل التعاون والتنسيق لدعم دور المرأة السورية ومشاركتها في الحياة السياسية والمجتمعية. واجتمع الائتلاف أيضاً مع اتحاد ثوار حلب وبحثنا تمثيل الحراك الثوري عن مدينة حلب، وطرق المساهمة في إعادة تفعيل الشارع الثوري كقوة حية تمثل ضمير الثورة الحي ودعم التوجهات الإصلاحية. وضمن سلسلة لقاءات لجنة الحوار الوطني اجتمعنا مع مجموعة من الشخصيات الكردية المستقلة وناقشنا المشروع الوطني الجامع لكل السوريين، وركزنا على استمرار العلاقة الإيجابية بين الائتلاف الوطني والسوريين الكُرد، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة في رؤية سياسية وطنية شاملة. كما اعتمد الائتلاف الوطني ممثليه الجدد في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ويلجيكا والاتحاد الأوروبي وقد قاموا بأداء القسم وباشروا أعمالهم في تمثيل الائتلاف ودعم قضية الشعب السوري في الدول التي عينوا فيها. ومن أجل تفعيل العملية السياسية في سورية، والتوصل إلى حل سياسي وجهنا رسالة إلى الخارجية الأمريكية وإلى المملكة المغربية كما راسلنا الاتحاد الأوروبي بخصوص توفير منح دراسية للطلاب السوريين المتفوقين. كما بعثنا إلى وزير الخارجية السوداني رسالة تضامن مع الشعب السوداني الشقيق في مصابه جرّاء كارثة فيضان نهر النيل. أما حول مجريات العملية السياسية فقد استمعنا إلى إحاطة المبعوث الخاص جير بيدرسون إلى مجلس الأمن، وكنا نرجو منه أن يشير بالتصريح لا التلميح إلى عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية عموماً وإلى سير عمل الجولة الأخيرة من اللجنة الدستورية خصوصاً.