جامعة الدول العربية تفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره رقم 7442، والذي قرر بموجبه فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، ومنع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.

ودعا كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة الوزارية العربية، حمد بن جاسم، النظام السوري للتجاوب مع الحل العربي، والتوقيع على بروتوكول الجامعة بدلًا من التدويل.

وذكر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن بلاده تؤيد العقوبات التي تستعد جامعة الدول العربية لفرضها على سورية، لكنه دعا إلى مراعاة المصالح الأردنية عند فرض العقوبات، وأكد أهمية الروابط التجارية بين الأردن وسورية، لكن "نحن مع الإجماع العربي"، ونفى أن يكون الأردن أبدى تحفظات على الإجراءات المزمع اتخاذها ضد سورية، وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أعلن في مؤتمر صحفي في اليوم السابق تحفظ بلاده على العقوبات العربية على النظام السوري، واشار إلى موقف أردني ولبناني مشابه.