عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مفتوحة لنقاش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث قدم بان كي مون ملخصًا عن التقرير الذي ركّز على الحالة السورية واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين فيها، وعقبت عليه وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري أموس، والأمين العام المساعد في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، واللذان أكدا استمرار العنف وقصف المناطق المأهولة بالسكان والإعدامات الميدانية من جانب القوات الحكومية، وأشارا إلى انتهاكات ارتكبتها الجهات المناوئة للحكومة أيضًا، وطالب سيمونوفيتش بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المندوب البريطاني مارك ليال غرانت إن النظام السوري "أخفق بشكل مخزٍ في حماية سكانه المدنيين واستهدف مدنيين عدمًا وقتل حتى الآن حوالي 15000 من المدنيين السوريين.

وقال المندوب الفرنسي جيرارد آرو إن المذابح في الحولة والقبير وحمص وإدلب أثبتت أن نظام بشار الأسد ما فتئ ينتهك تعهداته ويهدد السلم والأمن الدوليين وإن على المجلس أن يرسل إشارة حازمة بشأن العواقب التي ستواجهه اذا استمر في انتهاكاته.

وقال المندوب الألماني بيتر فيتينغ إن السلطات السورية ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان تشمل استخدام الجيش الأطفال كدروع بشرية، وأشار إلى أن قوى المعارضة ارتكبت انتهاكات مدانة أيضًا.

وقالت المندوبة الأميركية سوزان رايس إن "الوضع في سورية يمثل فشلًا ذريعًا لمجلس الأمن في حماية المدنيين"، وإن لم يكن مستعدًا لحماية الشعب السوري من الأعمال الوحشية لحكومته، وطالبته بفرض جزاءات ملزمة بموجب الفصل السابع للضغط على النظام السوري والتعاون مع خطة أنان للعمل نحو انتقال سياسي.

وقال نائب المندوب الإيراني إسحاق الحبيب إن على جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها، وعلى المتهمين بالانتهاكات من الجهات الفاعلة الحكومية أم غير الحكومية عدم التهرب من المسؤولية عن تلك الجرائم.

وقال مندوب النظام السوري بشار الجعفري إنه يعترض على إقحام سورية ضمن تقرير الأمين العام، وإن "بضع مئات من الجماعات المسلحة المتطرفة ذات الفكر السلفي والوهابي والتكفيري والمطعمة بعناصر من القاعدة قد طردوا مائة ألف مواطن سوري مسيحي من حمص"، وإن على الدول التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أن تعتذر عن الجرائم التي اقترفتها ضد المدنيين خلال فترتي العبودية والاستعمار وفي أثناء الحربين العالميتين، وقال إن حكومتي قطر والسعودية تمولان تدريب "مجموعات سلفية وتكفيرية" في معسكرات ليبية.