مجلس الأمن يتبنى القرار 2209 (2015) حول سورية

عقد مجلس الأمن جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط تبنى فيها القرار 2209 (2015) حول سورية،

وأعرب القرار عن القلق إزاء تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي توصل بدرجة عالية من اليقين إلى أن مادة الكلور قد استُخدمت في سورية مرارًا وتكرارًا باعتبارها سلاحًا، واعتبر أي استخدام من هذا القبيل يشكل انتهاكًا للقرار 2118 ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأكد أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيميائية يجب أن يحاسَبوا، وقرر في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118 أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأقر مواصلة عمل البعثة.

في حين قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن بعثة تقصي الحقائق جرى حرفها عن أغراض التحقيق ولم تقدم تقارير مهنية ودقيقة، وإن "الإرهابيين" هم من استعملوا غاز الكلور.