وزارة العدل تشدد على الالتزام بالضوابط القانونية للأمانات الجرمية وتفتح تحقيقات مع قضاة
تاريخ الحدث
2025/08/10
أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (9) القاضي بتشديد الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باستلام الأمانات الجرمية وتوثيقها وتسليمها، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2016، مع ضرورة أن تبت المحاكم والدوائر القضائية في مصير الأمانات الجرمية إصدار الأحكام النهائية. كما كُلف المحامون العامون والقضاة المشرفون على المستودعات بإجراء مراجعات دورية، بينما تتولى إدارة التفتيش القضائي متابعة التنفيذ وإبلاغ الوزارة بالمخالفات.
كما أعلنت وزارة العدل أن قاضي التحقيق المكلف من محكمة النقض بدأ تحقيقاته مع قضاة محكمة قضايا الإرهاب المنحلة حول الممارسات التي حصلت خلال عملهم، ودعت كل من تعرض للظلم أو الابتزاز إلى تقديم شكاواه لدى ديوان محكمة النقض أو شخصياً، مع إمكانية الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق.
وأصدرت الوزارة التعميم رقم 11963 أكدت فيه أهمية توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور، بما يعزز الشفافية، وقالت إن إصدار النسخة المكتوبة من الملخص الذي أعدته اللجنة المعنية بأحداث الساحل يمثل محطة هامة في هذا الإطار.
المعلومات الأساسية
نوع الحدث
قرارتصنيف الحدث
اقتصادي / حوكمي
النوع الفرعي
قرار إداريكود الذاكرة السورية
SMI/D/223287
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
الوثائق المتعلقة
المعارك
لايوجد معلومات حالية