محكمة النقض توقف العمل بالفوائد القانونية والتعويضات ذات الطابع الربوي

أصدرت الهيئة العامة السباعية في محكمة النقض السورية، برئاسة القاضي أنس منصور السليمان، القرار رقم (12) لعام 2025 في الأساس رقم (59)، قضت بموجبه بوقف العمل بالأحكام القانونية والاجتهادات القضائية المتعلقة بالفوائد القانونية والتعويضات التي تُحكم وفقًا للفائدة، وقالت إنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية النافذة.

وجاء القرار بناء على طلب تقدّمت به الغرفة المدنية الثالثة (ب) في محكمة النقض، واستنادًا إلى المادة (3) من الإعلان الدستوري لعام 2025 التي تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، ويُطبق على جميع درجات المحاكم في البلاد اعتبارًا من 5 تشرين الثاني/ بوفمبر 2025.