محافظة دمشق تعلن إجراءات لـ "المرسوم 66" و"رابطة إسقاط المرسوم" ترفض

أصدرت محافظة دمشق بياناً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي "ماروتا سيتي وباسيليا سيتي"، وأعلنت دراسة 1606 طلبات تظلم، حُلّ منها 1122، مع استمرار العمل على بقية الطلبات، وتشكيل لجان مشتركة مع الأهالي ومحاولة إنشاء لجنة مركزية لم تستكمل أعمالها بعد.

وأوضحت المحافظة أن المرسوم تنظيمي وليس استملاكي، وأن الملكيات تبقى لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل، وأن حصة الأهالي في ماروتا بلغت وسطياً 98% من أملاكهم قبل التنظيم مع زيادة في القيمة العقارية.

كما أعلنت زيادة 13.9% من المساحة الطابقية للمالكين الأصليين، ورفع بدل الإيجار للسكن البديل إلى 35 ضعفاً، وصرف المستحقات المتأخرة، إضافة إلى خطة لتنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال ثلاث سنوات.

في حين أصدرت "رابطة إسقاط المرسوم 66" بياناً في اليوم التالي (بتاريخ 6 أيار/ مايو 2026) أعلنت فيه رفضها لبيان محافظة دمشق، معتبرةً أنه يكرّس المشكلة بدلاً من حلها، وأن المحافظة طرف رئيسي في التنفيذ وليست جهة محايدة، كما انتقدت استمرار المشروع بعد سقوط النظام، بما يشمل منح التراخيص وإدخال مستثمرين جدد.

وطالبت الرابطة بتمثيل حقيقي للمتضررين، وأوضحت أن المرسوم أدى لنزع ملكيات وتهجير قسري بغض النظر عن توصيفه القانوني، وأن نسب التعويض المعلنة لا تعكس القيمة الحقيقية، كما أن أعداد طلبات التظلم لا تمثل جميع المتضررين وخاصة المهجرين منهم.

ووصف بيان الرابطة جبر الضرر وبدل الإيجار بأنهما محدودا الأثر ولا يعوضان الخسائر، ودعا إلى إلغاء المرسوم، وفتح تحقيق مستقل، وإعادة الحقوق ضمن مسار عدالة انتقالية، مع وقف الإجراءات الاستثمارية لحين الحسم القانوني.