محافظة دمشق تعلن إجراءات لمعالجة ملف "المرسوم 66"

بـيـان حول منطقتي المرسوم 66 "ماروتا وباسيليا سيتي"

أهالي المنطقتين الكرام : إنَّ محافظة دمشق أخذت على عاتقها بعد التحرير تحمّل المسؤولية تجاه حلّ الإشكالات التي عانى منها الأهالي جرّاء تطبيقات النظام البائد على هاتين المنطقتين ، وتحمّلت المحافظة الإرث الثقيل في مواجهة التأكد من سلامة الإجراءات والملكيات وسماع التظلمات الناتجة طيلة المدة السابقة ، حيث قامت بخطوات عملية كثيرة، منها :

* استقبلت 1606 طلب تظلم من العوائل التي تم حرمانها السكن البديل وغيره بسبب تغييب أو استبعاد النظام البائد لهذه الأسماء ، لأسباب منها أمنية ومنها قانونية، وعملت المحافظة على حلّ 1122 منها ومازالت دراسة الطلبات مستمرة حتى تاريخه .

* عملت المحافظة على تشكيل لجان مع الأهالي للوقوف على تظلمات ومعاناة أهالي المنطقتين، ووصلت في بعض النقاط إلى نتائج جيدة، مع اعتبار أن اللّجان المحلية كانت غالباً لا تستطيع الاستكمال بسبب مشاكل مجتمعية لديهم .

* دفعت المحافظة تجاه التثبّت من الحقوق والتظلمات الناتجة عن المرسوم 66 ، حيث كان لها الدور في أن تُشكِّل الأمانةُ العامة لرئاسة الجمهورية لجنةً لهذا الغرض مؤلفة من خبراء بجهات مؤسسية ومجتمعية مختلفة ( وزارة الإدارة المحلية - وزارة العدل - وزارة الأشغال العامة والإسكان - محافظة دمشق - نقابة المهندسين - نقابة المحامين - خبير تقييم عقاري - ممثلين عن أهالي المنطقتين ) كل ذلك إبراءً للذمة ودفعاً للشبهة عن محافظة دمشق، إلا أنه لم يُكتب لهذه اللجنة النجاح والاستكمال .

كما تود المحافظة تبيان مايلي:

* سيتم العمل في هذه المرحلة على حلّ القضايا المجتمعية في منطقة ماروتا فقط ، إذ سنمضي مع الأهالي في منطقة باسيليا وفق خطوات مدروسة ومعلنة ، تُراعي الحقوق والملكيات وعدم الضرر للأهالي وبمشاركة خبراء منهم .

* إن " المرسوم 66 " هو مرسوم تنظيم وليس استملاك، فالاستملاك يتبع لقانون مختلف وفق إجراءات مختلفة، بينما التنظيم تبقى فيه الملكيات لأصحابها، حيث يحصل أصحابها في مقابل ملكياتهم على أسهم في ذات المنطقة، ويحصل أصحاب المنازل على سكن بديل أيضاً .

* إنّ ماتمّ اقتطاعه حينها من المصور التنظيمي المصدق 101 - 102 لصالح محافظة دمشق في منطقتي المرسوم 66 كان بغرض تنفيذ البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة ونفقات تنفيذ المرسوم وبدلات الإيجار ، إلا أنّ المحافظة حينها في عهد النظام البائد لم تفِ بهذا الغرض أمام الأهالي .

* إنّ حصّة الأفراد من المساحات الطابقية الخاصة بهم في منطقة ماروتا بلغت وسطياً ( 98 % ) من مساحة أملاكهم عما قبل تنفيذ التنظيم ( أي أنّ مقابل كل 100 متر مربع يحصل المالك على مساحة طابقية وسطية 98 متر مربع طابقي ) وليس كما يشاع .

إنّ مساحة أملاك الأهالي في منطقة ماروتا قبل التنظيم وقبل صدور المرسوم هي ( 1.973.377 متر مربع ) وقد أصبحت بعد صدور التنظيم للأهالي ( 1.946.754 متر مربع طابقي ) عدا القيمة العقارية التي ارتفعت نتيجة التنظيم .

إنّ نسبة المساحات الخضراء في منطقة ماروتا لا تتجاوز 32 % ، وهي النسبة المعمول بها للحياة الصحية والآمنة في المجتمعات ، كما تحتوي منطقة ماروتا حوالي 31 % شوارع وأرصفة ومرافق عامة وخدمات لسكان المنطقة وفق أسس التخطيط الحضري والتنظيم العمراني .

لا يمكن لمحافظة دمشق إضافة أي مقاسم على منطقة ( ماروتا سيتي ) إلا في حدود ضيقة جداً ووفق مبررات موجبة ( جبر ضرر ) تجنباً لمخالفة الأصول المعمول بها في أسس التنظيم والتخطيط العمراني ، إضافة إلى الالتزام القانوني أمام الكثير من المالكين المخصّصين وفق أوصافٍ وأماكنَ محددة ، كما يؤثر على زيادة الكثافة المجتمعية وعلى قيمة المنطقة للأهالي .

إنّ المتضررين قد اتسعت شريحتُهم ، ولم تعد تقتصر على المالكين الأصليين أو الشاغلين ، بل تعدّى ذلك إلى المالكين الجدد وعددهم بالآلاف ، إضافة إلى المقاولين وأصحاب الشركات الذين تعطلت التزاماتهم ، وبالتالي فإن جميع الشرائح متضررة حالياً ويطالبون بإيجاد حلول عملية لدفع العجلة للأمام .وعلى ما تقدم، وبعد جلساتٍ عديدة ومشورة الكثير من أهالي المنطقة وأصحاب الخبرة والاختصاص وأصحاب السماحة السادة من مشايخ دمشق، ودفعاً للضرر عن جميع الأطراف واستكمالاً لهذا المشروع؛ تقرر لدى المحافظة الآتي :

1- جبر ضرر المالكين الأصليين بزيادة 13.9% من المساحة الطابقية التي حصلوا عليها سابقاً، وذلك بسبب تأخر تنفيذ المشروع وإلحاق الضرر بهم في عهد النظام البائد، مع أخذ العلم بأن القيمة العقارية لهذه الزيادة تعادل أضعاف القيمة عما كانت عليه سابقاً مقارنة بالقيمة الرائجة حالياً.

2- تلتزم محافظة دمشق برفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفاً عن السابق، حيث كان يتقاضى المستحقون له سنوياً مبلغاً وقدره (1,607,800.000) فقط مليار وستمائة وسبعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية قديمة، بينما سيحصل المستحقون حالياً بعد الرفع على مبلغ وقدره (56,274,000.000) ستة وخمسين مليار ومائتين وأربع وسبعين مليون ليرة سورية قديمة، تماشياً مع قيم الإيجار الرائجة، وذلك اعتباراً من 1 / 1 / 2026 م، وسيتم التسليم بشكل فوري عن 6 أشهر وفق جداول سيتم الإعلان عنها.

3- يُسدد بدل الإيجار المستحق غير المسدد عن السنوات السابقة بشكل فوري.

4- تلتزم محافظة دمشق بدفع بدل الإيجار للمحرومين نتيجة تخلفهم عن الاكتتاب والتأخر بتسديد أقساطهم لدى المؤسسة العامة للإسكان.

5- تقوم المحافظة باستبدال مقاسم السكن البديل ( غير المتعاقد عليها ) بمقاسم مخصصة لمحافظة دمشق في منطقة باسيليا، لتكون جميعها ضمن المنطقة العقارية "المزة" جنوب المتحلق الجنوبي، بعد أن كانوا في مناطق متفرقة في القدم ونهر عيشة وغيرها، دفعاً لضرر مستحقي السكن البديل وذلك بجعلهم في ذات المنطقة العقارية التي كانوا فيها.

6- تُخصِّصُ محافظة دمشق تمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل 54 برج سكني طابقي هيكل مع إكساء خارجي وخدمات مشتركة خلال 3 سنوات وتسليمه للمستحقين وفق تقسيط لهم على مدار 10 سنوات.

7- إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من 1000 عائلة كانت غير مستحقة وفق كشوفات النظام البائد لأسباب أمنية وتغييب ممنهج.

8- تلتزم محافظة دمشق أمام الراغبين بتنفيذ مقاسمهم المتعلقة بالسكن البديل ليقوموا بتنفيذها بأنفسهم، وتقوم المحافظة بتزويدهم بالمخططات والدراسات المعدة مجاناً.

9- تُخفَّضُ تكاليف تنفيذ السكن البديل على المستحقين بنسبة 6,5 % من نسبة المؤسسة العامة للإسكان لإدارة شؤون المكتتبين مع الإشراف، لتصبح 5 % فقط لا غير بعد أن كانت 11,5 % .

10- يتم إلغاء البيع في المزاد العلني الذي كان مقرراً في عهد النظام البائد للمقسم (v192) الواقع ضمن المنطقة العقارية ماروتا، وتُفتح صحيفة عقارية بأسماء المالكين الذين لم يتقدموا بطلب تخاصص من الذين تمت ملاحقتهم أمنياً لدى النظام البائد أو بسبب إشارات مانعة، وذلك لتمكينهم من ملكياتهم والترخيص أصولاً.

11- تقوم المحافظة باستكمال تنفيذ البُنى التَّحتية للمنطقة، من طرق وحدائق وأنفاق خدمة ومحطات التحويل والمعالجة، ومركز التحكم بالمدينة الذكية وبقية التجهيزات، والمقدر كلفتها بأكثر من 250 مليون دولار، وتكون جميع المقاسم والموارد المخصصة للاستكمال والتطوير في المنطقة التنظيمية مخصصة لها فقط.

12- تقوم المحافظة بتسييل المقاسم المخصصة لها، وذلك بغرض تنفيذ البُنى التَّحتية ودفع بدلات الإيجار الكبيرة وتمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل ودراسة حلول الطرق والعقد في المنطقة.

13- إلى أهلنا في منطقة باسيليا سيتي الكرام : ستقوم محافظة دمشق بالإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المنطقة جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي، مراعين عدم وقوع أي ضرر جديد . كما تنوّه محافظة دمشق لأهالي منطقة باسيليا بعدم الانجرار وراء الشائعات واستغلال تجار الأزمات في بيع الأهالي لممتلكاتهم بأسعار زهيدة .

14- تُشَكَّل لجنة لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية والمالية لتنفيذ مضمون البنود آنفة الذكر.

وأخيراً: إن محافظة دمشق تؤكد أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح للجميع تحت سقف القضاء ، وأنها تلتزم بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة في الجمهورية العربية السورية ، كما تنوّه بأن لها الحق أيضاً في الادعاء ومحاسبة من همّه التشويش والضرر وتعطيل المصالح العامة ومصالح الأهالي لغايات أو أجندات معطّلة .

ونسأله سبحانه التوفيق لهذه المنطقة وسائر مناطق دمشق، مزدهرةً بأهلها ، اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.