لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: التسويات لا تشمل المحاسبة الجزائية

أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بياناً أكدت فيه أن برنامج التسويات الاقتصادية والإفصاح الطوعي يقتصر على استرداد الأموال العامة المتحصلة من الكسب غير المشروع، ولا يمتد إلى المحاسبة الجزائية أو مسارات العدالة الانتقالية.

وأوضحت اللجنة أنها تابعت الوقفات الاحتجاجية وما أثير بشأن البرنامج، وقالت إن ذلك يعكس حرصًا مشروعًا على تحقيق العدالة، وشددت على أن محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات تدخل ضمن اختصاص القضاء والهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية.

وأضافت أن التسويات الاقتصادية لا تلغي أو تعطل أي مسار قانوني آخر، ولا تمس بحقوق المتضررين في اللجوء إلى القضاء، وأكدت أن جميع المتقدمين يوقعون إقرارًا خطيًا بأن التسوية لا تسقط الحقوق العامة ولا تعفي من أي ملاحقة جزائية حالية أو مستقبلية.