تتابع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باحترام وتقدير الوقفة الاحتجاجية التي عبّر من خلالها مواطنون عن آرائهم ومخاوفهم، كما تولي أهمية جادة لما طُرح في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات وانتقادات. وتؤكد اللجنة أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعياً وطنياً وحرصاً مشروعاً على العدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، وهو حرص تتشاركه اللجنة مع الرأي العام.

تفهم الالتباس القائم

تدرك اللجنة وجود التباس لدى شريحة من المواطنين بين مسار استرداد المال العام ومسارات المحاسبة الجرمية والعدالة الانتقالية، وتؤكد أن هذا الالتباس مفهوم في ظل حساسية المرحلة وتعقيد الملفات المرتبطة بإرث طويل من الفساد والكسب غير المشروع.

نطاق مهمة اللجنة وصلاحياتها

تؤكد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن ولايتها القانونية تنحصر حصراً في استرداد المال العام المتحصل من الكسب غير المشروع خلال المرحلة السابقة، ولا تمتد إلى المحاسبة الجرمية أو الجزائية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب أو ما يُعرف بالتكسب من الحروب.

الجهات المختصة بالمحاسبة الجرمية

توضح اللجنة أن المحاسبة الجرمية والجزائية، والجرائم والانتهاكات الجسيمة، هي من اختصاص القضاء والهيئات المختصة بالعدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وفق القوانين النافذة والإطار الدستوري، ولا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة أو برنامج التسويات.

مسار التسويات لا يلغي المسارات الأخرى

تشدد اللجنة على أن مسار التسويات الاقتصادية عبر برنامج الإفصاح الطوعي لا يلغي ولا يعطّل ولا يقيّد أي مسار آخر من مسارات العدالة، سواء العدالة الانتقالية، أو الادعاء العام، أو الادعاء الشخصي، أو أي حقوق قانونية قائمة أو مستقبلية.

الإقرار الصريح لطالبي التسوية

تؤكد اللجنة أن كل من يتقدم بطلب تسوية يُقرّ خطياً وبشكل صريح بأن هذه التسوية:

* لا تشكّل إسقاطاً لأي حقوق عامة.

* لا تعفيه من أي مسؤوليات أو ملاحقات جزائية حالية أو مستقبلية.

* لا تمسّ بحقوق المتضررين الشخصية ولا تحول دون لجوئهم إلى القضاء.

الهدف الوطني المشترك

تجدد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع التزامها بالعمل على إعادة المال العام إلى الشعب والدولة بأسرع الوسائل القانونية الممكنة، بالتوازي مع احترام استقلال القضاء ومسارات العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة وسيادة القانون.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

###