تتابع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ما يتم تداوله في بعض الصفحات غير المهنية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق ببدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور، وتؤكد اللجنة بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.

وتشدد اللجنة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء ما يُنشر في بعض الصفحات المشبوهة أو غير المهنية، بما في ذلك الصفحات المرتبطة بالفلول، والتي تسعى إلى بث معلومات مضللة بهدف التشويش على الرأي العام وتقويض الثقة بعمل المؤسسات.

وتؤكد اللجنة أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيبقى مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران، ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن التقدم بطلب الإفصاح لا يعني بالضرورة قبوله، إذ تخضع جميع الطلبات لمعايير تدقيق دقيقة وإجراءات تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وتجدد اللجنة التزامها بالشفافية، والعمل وفق القانون، وحماية المال العام، وتدعو الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع