حرصاً من اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع على تمكين المواطنين من الاستفادة الآمنة والسليمة من مبادرة الإفصاح الطوعي، وتنظيم أوضاعهم القانونية وفق الأصول، تؤكد اللجنة أن استقبال الطلبات وإنجاز الإجراءات والمعاملات يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهي:

١-البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة على موقعها الإلكتروني.

٢-مركز الاتصال الهاتفي المعتمد.

٣-المراجعة الشخصية المباشرة في مقر اللجنة.

وتشدد اللجنة على أن تقديم طلب الإفصاح الطوعي ومتابعته يجب أن يتم شخصياً من قبل صاحب العلاقة، أو عن طريق محام بموجب توكيل رسمي أصولي يخوله تمثيله قانوناً في القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع.

وتؤكد اللجنة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الوساطة، وتحذر المواطنين من الانجرار وراء ادعاءات أو محاولات يقوم بها أشخاص أو جهات، أياً كانت صفتهم أو مواقعهم، سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الخاصة، والذين يدّعون قدرتهم على تسهيل أو تسريع المعاملات خارج القنوات الرسمية.

وتوضح اللجنة أن أي لجوء إلى الوساطة أو التعامل مع وسطاء يترتب عليه حتماً النتائج القانونية التالية:

١-رفض طلب الإفصاح أو التسوية المقدم.

٢-حرمان مقدم الطلب من الاستفادة من فرص التسوية التي يتيحها القانون.

٣-إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تسوية.

وفي الختام تدعو اللجنة جميع المعنيين، ممن هم قيد الإجراءات أو الراغبين في الإفصاح الطوعي، إلى عدم الرضوخ لأي محاولات وساطة أو ابتزاز تحت أي مسمى. وفي حال التعرض لمثل هذه المحاولات، يرجى المبادرة فوراً إلى التواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية، لتمكينها من اتخاذ التدابير القانونية العاجلة بحق المخالفين.

وتؤكد اللجنة أن القنوات المذكورة أعلاه هي الوسائل الرسمية والوحيدة للتواصل معها، وأنها ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة على قدم المساواة.

اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع

###