جريدة زمان الوصل

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لجان التنسيق المحلية في سوريا

أصدرت لجان التنسيق المحلية في سوريا بيانها الأول في يوم "الجمعة العظيمة" بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2011، وضمت عند تشكيلها مجموعة من التنسيقيات المحلية التي تنظم الحراك الثوري في المحافظات والمدن السورية، وضمت عند توسعها نحو 70 تنسيقية محلية، إضافة إلى ممثلين عنها في المهجر، كما ضمت ناشطين سياسيين وحقوقيين بينهم رزان زيتونة ومازن درويش ومنهل باريش وعمر إدلبي وريما فليحان ورفيف جويجاتي.

تركز عمل اللجان على المشاركة في تنظيم الحراك السلمي والنشاط الإعلامي والتوثيق الحقوقي، إضافة إلى تقديم خطاب سياسي للحراك الثوري، والنشاط السياسي في الكيانات السياسية التي تشكلت لاحقًا، إضافة إلى النشاط الإغاثي.

تبنت لجان التنسيق الخيار السلمي في إسقاط نظام الأسد، ودعت إلى انتقال سياسي سلمي إلى دولة ديمقراطية وتعددية تقوم على الحرية والمساواة لجميع المواطنين، وعارضت التدخل العسكري الأجنبي، 

 دعت لجان التنسيق قادة المجالس والكتائب العسكرية إلى التوقيع على مدوّنة سلوك ترسّخ المبادئ الأخلاقية والسياسية للعمل العسكري، ودعمت اللجان تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وشاركت في تأسيسه، ولكنها هددت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بالانسحاب من المجلس وأوقفت جميع أنشطتها داخله حتى تلبية مطالبها بإعادة الهيكلة وتحسين تمثيل الحراك الثوري والمزيد من الديموقراطية في اتّخاذ القرارات، ثم أعلنت اللجان انسحابها رسميًا من المجلس في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، واتّهمت المجلس بالخضوع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين والفشل في الإصلاح والتحوّل إلى هيكل تمثيلي حقيقي، ورفض عدد من ممثلي لجان التنسيق داخل كتلة الحراك الثوري في المجلس الوطني الالتزام بالقرار واحتفظوا بعضويتهم داخل المجلس.

شاركت لجان التنسيق المحلية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكانت أحد مكوناته ضمن كتلة الحراك الثوري التي ضمت بالإضافة إلى اللجان كتلًا تمثل الهيئة العامة للثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية و"الحراك الثوري المستقل".

علقت اللجان بداية عام 2014 نشاطها في الائتلاف الوطني، ثم أعلنت انسحابها رسميًا من الائتلاف في 1 آب/ أغسطس 2015، بسبب ما وصفته بـ "صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".

الهيئة العامة للثورة السورية

مظلة تنسيقية ثورية، تأسست في 18 آب/أغسطس 2011 في تركيا، وتضمّ 40 تجمعاً ثورياً وشبكة إعلامية، منها "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية"، و"شبكة شام"، و"صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد". كما تضم العديد من لجان التنسيق، إلا أنها لاتحلّ مكان لجان التنسيق المحلية في سورية. 
تركز دور الهيئة العامة في مجال الإعلام والإغاثة الإنسانية، وذلك عبر تنظيم الحراك السلمي والعمل الإعلامي، بالإضافة إلى طرحها لوثائق تتضمن مبادئ واقتراحات أساسية حول كيفية تنظيم تظاهرات ناجحة ضد نظام الأسد، وكان دورها أكثر فاعلية في مرحلة الحراك السلمي قبل تحول الثورة تحو التسلح. كان لدى الهيئة مكتباً للإغاثة الإنسانية، ومكتباً إعلامياً، ومكتباً للشؤون القانونية.
أعلنت الهيئة أنها تعمل من أجل إقامة حكومة دستورية وديمقراطية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، وتطالب الهيئة بإسقاط نظام الأسد وترفض الحوار أو التفاوض معه، وتدعو إلى محاكمة الشخصيات المسؤولة عن قمع الثورة السورية. تبنت الهيئة الخيار السلمي في إسقاط النظام الأسد عبر التظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والتواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية للانتفاضة لإطلاع العالم على مايجري في سورية، كما دعمت التحرّكات السلمية الأخرى لتوحيد صفوف المعارضة وجذب أعضاء جدد إليها.

أيدت تأسيس المجلس الوطني السوري إلا أنها لم تكن جزء منه، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تولّى نضال درويش تمثيل الهيئة في محادثات الدوحة التي أفضت إلى تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وانضمت الهيئة إلى الائتلاف الوطني كأحد مكوناته المؤسسة عبر ممثلها سهير الأتاسي التي انتخبت نائباً لأول رئيس للائتلاف الوطني معاذ الخطيب. بعد تحول الثورة من الحراك السلمي نحو التسلح، دعت الهيئة إلى التدخّل العسكري من أجل إسقاط نظام الأسد، كما دعمت كتائب الجيش السوري الحر إعلامياً ولوجستياً ومادياً، إلا أن فاعلية الهيئة انحسرت واقتصر دورها على التغطية الإعلامية. في 3 حزيران/يونيو 2013 انسحب الهيئة العامة من الائتلاف الوطني بسبب ما وصفته بالعجز داخل الائتلاف والخضوع لتأثيرات خارجية والفساد المالي، ومنذ أواخر عام 2013 لم تعد الهيئة فاعلة حيث لا يوجد أي نشاط لها.

شبكة شام الإخبارية

تأسست "شبكة شام الإخبارية" بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2011، على يد مجموعة من الناشطين السورييين المغتربين بينهم أبو الحسن أبازيد وبلال عطار، وتحولت في بداية الثورة السورية إلى المصدر الرئيس لأخبار الثورة السورية والانتهاكات في أسابيع الثورة الأولى، وبقيت طيلة سنوات الثورة أحد المصادر الرئيسة للسوريين ووسائل الإعلام العربية والدولية حول الثورة السورية، وساهمت في تأسيس وتنظيم الشبكات الإعلامية المحلية الأولى، ويعتبر أرشيفها من أضخم المصادر حول الثورة السورية ومقاطعها المرئية وتطوراتها الميدانيةـ تعرض مراسلوها إلى الملاحقة والاستهداف من قبل النظام السوري، وقتلت قوات النظام ما لا يقل عن 15 إعلاميًا من المراسلين والمصورين الذين عملوا مع الشبكة عبر الاستهداف أو القصف أو القنص، كما تعرّض مؤسسها أبو الحسن أبازيد إلى الاعتقال من قبل النظام السوري وما زال مجهول المصير.

أصدرت الشبكة صحيفة مكتوبة، وأسست موقعًا إلكترونيًا.

الفرع الإداري في المخابرات العسكرية 291

ويسمى أيضا بفرع المقر أو فرع الأفراد، وتسند إليه مجموعة من الوظائف المتعلقة بأعمال الديوان وإدارة شؤون العامليين والذاتية، كما يقوم بمراقبة الأداء داخل الجهاز منعاً لأي ثغرة ضمنه، ويلعب تقييمه دوراً مساعداً في ترقية أو إبعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز.

وتوالى على رئاسة الفرع عدّة شخصيات، آخرها اللواء "مفيد خضور" الذي عيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2018، ، خلفا العميد برهان قدور، الذي تسّلم منصبه من العميد "يوسف عبدو"، في أيار/مايو 2012، فيما كان العميد "صلاح حماد" يشغل منصب نائب رئيس الفرع خلال عام 2012.

ويحوي بناء الفرع، الواقع في شارع 6 أيار بدمشق، على طابقين أو ثلاث طوابق تحت الأرض، حيث توجد زنازين السجناء، ونحو 16 زنزانة فردية أيضا، حيث كانت مساحة الزنزانة الجماعية قرابة 20 مترا مربعا، كانت تضم 60-75 معتقلا، بينما مساحة الزنزانة المنفردة حوالي 1.5 متر طولا – 0.7 متر عرضا، وتضم 5-6 معتقلين.

وذكر تقرير لهيومن رايتس ووتش أساليب التعذيب المتّبعة في هذا الفرع، وهي: "الضرب، الضرب بأدوات، الشبح، الصعق بالكهرباء، تهديد المعتقلين، التعريض للطقس البارد، تهديد الأقارب، الانتهاكات الجنسية".

وكان رئيس الفرع الأخير اللواء مفيد خضور قبل ذلك قائداً للواء 26 دفاع جوي في ريف حمص الشمالي.

الفرقة العاشرة ميكا - نظام

الفرقة العاشرة ميكا - الفيلق الثاني.




مشروع الذاكرة السورية

مؤسسة بحثية غير ربحية وغير حكومية متخصصة بالأرشفة ودراسات التاريخ السوري الراهن والتاريخ الشفوي.

وزارة الخارجية والمغتربين - النظام

وزارة الخارجية والمغتربين السورية، هي الوزارة المسؤولة عن علاقات سوريا الخارجية والتعبير عن السياسة الخارجية السورية وحماية مصالح الدولة السورية ومصالح المواطنين السوريين بالخارج، فضلاً عن تمثيل الدولة السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

تأسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الدوحة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 خلال اجتماع موسع للمعارضة السورية، بعد مشاورات ونقاشات واجتماعات بدأت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وضمت ممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية وشخصيات سياسية وثورية مستقلة.



تم تأسيس الائتلاف بعد عدة مبادرات قامت بها قوى المعارضة، وضغط دولي وعربي عليها لتسريع عملية تشكيل كيان سوري معارض أكثر تنوعًا وشمولًا من المجلس الوطني السوري.



اعتمدت المشاورات على مبادرة عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري آنذاك، رياض سيف، لإعادة تشكيل المعارضة، تحت عنوان "مشروع هيئة المبادرة الوطنية السورية"، والتي لاقت قبولًا دوليًا وعربيًا، وتضمنت بنود تأسيس الائتلاف: إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين، ورفض الحوار والتفاوض مع النظام، وتوحيد المجالس العسكرية الثورية تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي، والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية لغاية تمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية، وانتخب الشيخ معاذ الخطيب أول رئيس للائتلاف، وسهير الأتاسي ورياض سيف نائبين له. 



وتشكل الائتلاف الوطني من مكونات وشخصيات سياسية عدة:

* المجلس الوطني السوري (بمكوناته الرئيسية جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق ومجموعة الـ74، ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى للثورة، والمنظمة الآثورية).

* المجلس الوطني الكردي.

* المجالس المحلية.

* مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش الحر.

* الحراك الثوري المدني.

* تجمع العاملين في الدولة (المنشقون المدنيون).

* القبائل السورية.

* شخصيات وطنية مستقلة.



اتخذ الائتلاف الوطني من مدينة القاهرة مقرًا رسميًا له، إلا أن التحولات السياسية في مصر دفعت الائتلاف إلى اتخاذ إسطنبول مقرًا له، وتم تعديل النظام الداخلي ليصبح المقر الرئيسي له في سورية. 



حصل الائتلاف الوطني على اعتراف عربي ودولي عقب تأسيسه، حيث اعترفت دول الخليج بالائتلاف بصفته "الممثل الشرعي للشعب السوري"، ثم اعترفت به الجامعة العربية، ما عدا الجزائر والعراق ولبنان، بوصفه "الممثل الشرعي والمحاور الرئيس للجامعة العربية"، إلا أن الجامعة لم تمنح الائتلاف اعترافها الكامل بصفته "الممثل الوحيد للشعب السوري" كما اعترفت كل من فرنسا وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالائتلاف الوطني بوصفه "الممثل الوحيد للشعب السوري"، واعتبرته فرنسا "الحكومة الانتقالية المستقبلية لسوريا الديمقراطية".



وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، عقد الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء سورية في مراكش، بحضور 120 دولة، والذي نتج عنه الاعتراف بالائتلاف الوطني "ممثلًا وحيدًا للشعب السوري"، لكن مع مرور الزمن، تراجع الاعتراف السياسي بالائتلاف الوطني لأسباب سياسية مختلفة، بالإضافة إلى تشكل كيانات أخرى باسم المعارضة أدت إلى شرذمة التمثيل السياسي للثورة السورية.



شارك الائتلاف الوطني في مفاوضات جنيف 2 بصفته ممثلًا شرعيًا عن الشعب السوري، ثم انخرط في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 برعاية المملكة العربية السعودية، ومن ثم في تأسيس هيئة المفاوضات السورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. من خلال هذه المظلة، شارك في جميع جولات جنيف، وعارض المشاركة في مؤتمر سوتشي، إلا أنه شارك من خلال مظلة هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، التي كانت أحد مخرجات المؤتمر.



تكون الائتلاف في البداية من 63 مقعدًا، وشهد عمليات توسعة، حيث زاد عدد أعضائه في 30 أيار/مايو 2013 إلى 114 عضوًا بعد مفاوضات شارك فيها إلى جانب الائتلاف والمنبر الديمقراطي المنبثق عن لقاء القاهرة ووزراء خارجية ومسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة المخابرات وسفراء لعدد من الدول الإقليمية والدولية، وقد جرى تعديل النظام الداخلي للائتلاف الوطني عدة مرات، آخرها في نيسان/أبريل 2022، حيث أصبح عدد أعضاء الائتلاف 80 عضوًا بعد إقالة مجموعة من الأعضاء وإعادة تمثيل المجالس المحلية نتيجة تغير خارطة الصراع.



يضم الائتلاف 11 عضوًا من خارج الهيئة العامة يمثلونه في كل من: إيطاليا، الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، بريطانيا، الأردن، مصر والجامعة العربية، ألمانيا، الولايات المتحدة، تركيا، الأمم المتحدة، وفرنسا. كما لدى الائتلاف سفارة واحدة، وهي في قطر.



وانبثق عن الائتلاف عدة مكاتب ولجان تشكلت لأداء مهامه ووظائفه، ولدى الائتلاف أيضًا أجهزة حوكمية تشكلت على مراحل مختلفة، وهي: الحكومة المؤقتة، واللجنة الأولمبية السورية، ووحدة تنسيق الدعم، ولجنة الحج العليا السورية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.



كان الائتلاف الوطني مرجعًا لمجلس القيادة العسكرية العليا أو ما يُعرف بمجلس الثلاثين، حيث يشكل المجلس بالتشاور مع الائتلاف، ويحدد تشكيله وأخلاقياته واختصاصاته وآليات عمله بقرار خاص، ويعتبر الائتلاف مرجعًا له، وقد أصدر الائتلاف أكثر من مرة قرارًا بحل هذا المجلس وإعادة هيكلته، إلا أن فاعليته انتفت نتيجة تبدل الواقع الميداني.



تعاقب على رئاسة الائتلاف الوطني كل من:

* أحمد معاذ الخطيب من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى تقديم استقالته في 22 نيسان/إبريل 2013.

* جورج صبرة من نيسان/إبريل 2013 حتى 9 تموز/يوليو 2013.

* أحمد العاصي الجربا من 9 تموز/يوليو 2013 حتى 9 تموز/يوليو 2014.

* هادي البحرة من 9 تموز/يوليو 2014 حتى 4 كانون الأول/يناير 2015.

* خالد خوجة من 4 كانون الأول/يناير 2015 حتى 5 آذار/مارس 2016.

* أنس العبدة من 5 آذار/مارس 2016 حتى 6 أيار/مايو 2017.

* رياض سيف من 6 أيار/مايو 2017 حتى 6 أيار/مايو 2018.

* عبد الرحمن المصطفى من 6 أيار/مايو 2018 حتى 6 أيار/مايو 2019.

* أنس العبدة مرة أخرى من 6 أيار/مايو 2019 حتى 6 أيار/مايو 2020.

* نصر الحريري من 6 أيار/مايو 2020 حتى 12 تموز/يوليو 2021.

* سالم المسلط من 12 تموز/يوليو 2021 حتى 12 أيلول/سبتمبر 2023.

* هادي البحرة من 12 أيلول/سبتمبر 2023 حتى الآن.

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة،وهي  منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً، تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، تحظى بالتمويل عن طريق المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء، ومن أهم أهداف الأمم المتحدة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة، معني بحفظ السلام والأمن الدوليين، وهو يمثل سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء وقراراته ملزمة لها. أصدر المجلس العديد من القرارات التي تتعلق بسورية منذ عام 2011.

حركة العدالة والبناء

حركة سياسية معارضة، تأسست عام 2006، وهي ذات مرجعية إسلامية ويقيم معظم كوادرها في الخارج. تعمل الحركة -وفقا لموقعها الرسمي- من خلال صيغة وطنية سياسية مفتوحة للجميع بغض النظر عن الدين والمذهب، وهي تعتمد الإسلام كمرجعية أولى وتعطي الأولوية للحرية والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان، وتحترم إرادة أبناء الشعب عبر الاحتكام لصندوق الاقتراع.

ترأس الحركة أنس العبدة، وضم المجلس التنفيذي فيها كلا من إبراهيم المرعي وعاصم أبازيد، كما تضم الحركة مكتبا للعلاقات الخارجية وآخر للسياسات والأبحاث إلى جانب مكاتب إقليمية عدة.

ورد ذكر الحركة في وثائق ويكيليكس عندما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 18 أبريل/نيسان 2011 بعض البرقيات المسربة، وجاء فيها أن وزارة الخارجية الأميركية قدمت لقناة بردى الفضائية المقرّبة من الحركة تمويلا بمبلغ لا يقل عن ستة ملايين دولار.

فرع الأمن السياسي في دير الزور

يقع الفرع في حي الحويقة بمدينة دير الزور، ويتبع له عدد من المفارز والأقسام في عموم المحافظة.
ساهم الفرع ومفارزه بعمليات قمع الحراك السلمي في المحافظة، والتي شارك فيها آلاف المدنيين، حيث شارك في المداهمات واعتقال المتظاهرين وزجهم في سجونه.
وبعد تسلّح الثورة، سيطرت فصائل المعارضة على جميع مفارز الفرع، إضافة للفرع الرئيسي في المدينة، والذي تمكّنت الفصائل من السيطرة عليه في كانون الثاني/يناير 2013، بعد حصار دام 35 يوما.
فيما أعاد النظام افتتاح هذه المفارز بعد استعادة السيطرة على عدة مناطق بالمحافظة عام 2017، بينها مفارز الميادين والبوكمال والعشارة والقورية.
وكان لرئيس الفرع العميد "وفيق أبو دلة" دور في الاستفادة من حصار تنظيم الدولة على أحياء المدينة بين 2014-2017، حيث "تولى الشراكة مع بعض المتعهدين والمدراء الفاسدين لجني الأموال منهم"، كما ذكر تقرير إخباري.

المنظمة الآثورية الديمقراطية

هي منظمة سياسية مسيحية قومية تدعو إلى حماية وجود الشعب الآثوري وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة. تأسست في 15 تموز/يوليو 1957 في مدينة القامشلي ويترأس المنظمة حاليا داوود داوود.
تعرف المنظمة نفسها على أنها " منظمة قومية سياسية ديمقراطية تهدف إلى الحفاظ على الوجود القومي لشعبنا وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة السياسية والثقافية والإدارية في وطنه التاريخي في أرض ما بين النهرين". وتعتمد المنظمة المنهج السلمي في سبيل الوصول إلى دولة مدنية تعددية ونظام ديمقراطي.
نشطت المنظمة في حراك (ربيع دمشق)، وشاركت في تحالف "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ثم انسحبت منه لاحقاً.

بعد اندلاع الثورة السورية، أعلنت المنظمة تأييدها للحراك الثوري، وشاركت كوادرها في صفوفه، واعتقل 28 شخصاً منهم. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 جرى اعتقال رئيس المكتب السياسي للمنظمة آنذاك، كبرئيل موشيه كورية، من قبل قوات الأسد بتهمة الإرهاب وأفرج عنه لاحقاً. رفضت التدخل العسكري الخارجي وتسليح المعارضة، وأعلنت تأييدها للحوار مع نظام الأسد من أجل خروجه من السلطة.

شاركت تأسيس المجلس الوطني السوري ثم انخرطت في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ضمن كتلته، وأصبحت مكوناً مستقلاً داخله في منتصف عام 2014 حين طلب رئيس الائتلاف الوطني آنذاك أحمد الجربا من مكونات المجلس الوطني الانتساب بشكل مباشر للائتلاف الوطني.

طرحت المنظمة عام 2012 فكرة انشاء الهيئة الوطنية في الجزيرة السورية كإطار سياسي وإداري يقوم على إدارة مشتركة لشؤون المحافظة من المكونات الثلاث العرب والكرد والسريان الآشوريين وعبر مجالس محلية في القرى والمدن والبلدات، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح بسبب “خلاف كردي-كردي” بحسب ما وصفه عضو المكتب السياسي للمنظمة، كرم دولي.

تعتبر المنظمة أن الإدارة الذاتية الكردية جاءت لسد الفراغ، لكنها انتقدت تشكيلها دون توافق وحوار بين المكونات الأساسية للمنطقة، العرب والكرد والسريان، بالإضافة لعدم وجود توازن في المشاركة في الإدارة الحالية من قبل هذه المكونات. إلا أنها من حيث المبدأ أعلنت تأييدها لفكرة الفدرالية، لكنها ترى أنها بحاجة لتوافق وطني بكافة مكوناته، متخوفة في الوقت نفسه من أن طرحها دون توافق قد يؤسس لصراع عرقي في سوريا.
أدانت المنظمة الهجوم العسكري التركي على مدينة عفرين، وطالبت الحكومة التركية وقف هذا الهجوم، وحملتها المسؤولية القانونية والسياسية عليه.

في 28 تموز/يوليو 2020 تحالفت المنظمة الآثورية الديمقراطية مع كل من المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمجلس الوطني الكردي، ضمن جبهة السلام والحرية التي عرفت عن نفسها بأنها "إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقاً للمبادئ والأهداف التي تمّ تضمينها في الرؤية السياسية".

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بعد استلام بشار الأسد الحكم في سوريا خلفا لأبيه عام 2000، جلب معه وعودا بانفراج القبضة الأمنية وإفساح المجال للحريات، وبدأت فعلا مرحلة من الانفتاح سُمح فيها بظهور بعض المنتديات السياسية ووسائل الإعلام الخاصة، وأطلق عليها لاحقا اسم "ربيع دمشق".
في فترة ربيع دمشق تم تشكيل تحالف سياسي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005، حيث تم التوقيع على وثيقة تحت مسمى "إعلان دمشق" ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي، في إطار التوافق بين تيارات وقوى وطنية متنوعة، وأصبح هذا التحالف هو الكيان الرئيس في المعارضة السورية.
شملت قائمة الموقّعين حركات المعارضة التاريخيّة مثل التجمّع الوطني الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من التجمعات والهيئات المعارضة وقوى كردية وآشورية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ومعارضين بارزين من فترة ربيع دمشق مثل هيثم المالح ورياض سيف وميشيل كيلو وجودت سعيد وسمير النشار ورياض الترك وأنس العبدة.
لم يتقبل نظام الأسد هذه المبادرة، وبدأ حملة من الاعتقالات والاتهامات لأعضائها، وحوكم معظم قياداتها بتهم من قبيل "إضعاف عزيمة الأمة"، كما خرج بعضهم إلى المنفى لتنقسم الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى قسمين هما: الداخل والخارج.
تغيرّت عضوية الإعلان مع مرور الوقت، حيث واجه التحالف السياسي منافسات على الزعامة وأزمات طيلة فترة وجوده، ولاسيّما في الفترة بين عامي 2007 و2009، واستمرّت الانقسامات على الرغم من "بيان الوحدة " الذي صدر في كانون الثاني/ يناير 2006.
انسحبت جماعة الإخوان المسلمين من إعلان دمشق وانضمّت إلى جبهة الخلاص الوطني بزعامة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، بعد انشقاقه في العام 2006، كما انسحبت عدة أحزاب كردية وأشورية في فترة لاحقة.
في العام 2009 أعلن إعلان دمشق عن قيادة جديدة في المنفى، لكنه أبقى على بعض أعضاءه في سورية وقلّص تمثيل المعارضة التاريخيّة.
ويترأس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير النشار، ويشغل هيئة رئاستها كل من رياض الترك وأمين الشيخ عبيدي وعلي العبد الله. كما يترأس الأمانة العامة في المهجر أنس العبدة وينوب عنه كاميران حاجو وأمين سرها عبد الحميد الأتاسي. أما المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي تشكل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 فترأسه فداء الحوراني في سوريا، إلى جانب عبد الرزاق عيد كرئيس لجناحه في المهجر.
شاركت غالبيّة الموقّعين على إعلان دمشق في مؤتمري أنطاليا وإسطنبول كما ساهم "الإعلان" في تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وكان جزء منه، ولم ينضم اعلان دمشق الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بشكل رسمي وإنما ممثله في المجلس الوطني سمي من ضمن حصة المجلس الوطني السوري عضوا بالائتلاف كممثل للمجلس.
https://www.riadseif.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1/

قناة الجزيرة

سجن عدرا / دمشق المركزي

يتبع سجن دمشق المركزي أو عدرا كما هو معروف، بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية لدى حكومة الأسد، ويعد أحد أبرز المعتقلات الرئيسية لدى نظام الأسد في سوريا. 
 يحتوي السجن الواقع شمال شرقي العاصمة دمشق على 14 جناحاً وكل جناح يتألف من عدة زنزانات، ويفرز فيه المعتقلين حسب أنواع الجرائم المتهمين بارتكابها. أما طاقته الاستيعابية فتصل إلى 2500 معتقل ومعتقلة. إلا أنه في عام 2014 وصل عدد المعتقلين فيه إلى حوالي سبعة آلاف معتقل بحسب تقديرات محلية. ويوجد جناح خاص بالمعتقلين السياسيين ويدار من قبل فروع أمنية بإشراف من شعبة الأمن السياسي ولا علاقة لإدارة السجن المدني بما يحصل داخله. كما يجاور سجن دمشق المركز سجن تابع آخر مخصص للنساء.

هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية - الرياض 2

مظلة موسعة للمعارضة السورية للتفاوض مع نظام الأسد، تأسست خلال مؤتمر الرياض الثاني الذي عقد يومي 22 و23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بهدف توسيع قاعدة التمثيل والقرار، على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية في عملية الانتقال الديمقراطي، حيث أقرّ المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم في النسخة الجديدة من الهيئة العليا للمفاوضات التي تغير اسمها ليصبح هيئة التفاوض السورية لقوى الثورة والمعارضة السورية، كما تم التوافق على توزيع الهيئة التفاوضية بين الوفود والمنصات المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دمج منصبي رئيس الوفد المفاوض والمنسق العام للهيئة العليا في منصب واحد، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل الهيئة من 50 عضواً، إلا أنّه تم التراجع عن هذا العدد في الاجتماع الأخير، إلى 36 عضواً، وقد ضمت الهيئة: 8 أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهم:  نصر الحريري (خرج من الهيئة بعد توليه رئاستها لعامين) ، عبد الرحمن مصطفى، بدر جاموس، هادي البحرة ، ربى حبوش، حواس خليل، عبدالاله فهد، أحمد سيد يوسف، أنس العبدة (بدلاً من نصر الحريري) ، عبد الأحد اسطيفو (رئيس لجنة الانتخابات في هيئة التفاوض).

و8 أعضاء من المستقلين وهم: خالد محاميد (قدم استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2018)، يحيى العريضي، طارق الكردي، عوض العلي، بسمة قضماني (قدمت استقالتها في 28 حزيران/يونيو 2020)، سميرة مبيض (قدمت استقالتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، فدوى العجيلي، هنادي أبو عرب، عبد الجبار العكيدي، كبرئيل موشي كورية.، عبد الرحمن ددم (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وانسحب في 30 أيار/مايو 2019)

و7 أعضاء من الفصائل العسكرية وهم: بشار الزعبي (قدم استقالته في أيلول/سبتمبر 2018)، محمد حاج علي، أحمد العودة (جرى استبداله بعد عقده تسوية مع نظام الأسد عام 2018)، راكان خضير (قدم استقالته في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018)، ياسر عبد الرحيم، حسن حاج علي، العميد إبراهيم الجباوي (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، العميد عبد الله الحريري (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، العقيد أحمد عثمان (دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

و5 أعضاء من هيئة التنسيق وهم: حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة.

و4 أعضاء من منصة القاهرة وهم: جمال سليمان (أعلن تعليق نشاطه السياسي في 9 نيسان/أبريل 2021)، ومنير درويش (قتل في مدينة دمشق في 22 نيسان/أبريل 2018)، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب (جرى استبداله في كانون الثاني/يناير 2021)، نضال محمود الحسن.

و4 أعضاء من منصة موسكو وهم: يوسف سلمان، وعروب المصري، ومهند دليقان (تم فصله من الهيئة واللجنة الدستورية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، وسامي بيتنجانة.

في 26 حزيران/يونيو 2018 حصل المجلس الوطني الكردي على تمثيل داخل الهيئة ككيان سياسي مستقل عن الائتلاف الوطني ليصبح عدد أعضاء الهيئة 37.

تعاقب على رئاسة هيئة التفاوض كل من نصر الحريري لدورتين متتاليتين منذ تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حتى 13 حزيران/يونيو 2020 ثم خلفه أنس العبدة حتى 12 حزيران/يونيو 2021 والذي أعيد انتخابه لدورة ثانية، ولا يسمح النظام الداخلي للهيئة الترشح أكثر من دورتين لمنصب للرئاسة.

شاركت الهيئة في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 تشرين الثاني / نوفمبر2017، وفي الجولة التاسعة من المفاوضات التي عقدت في فيينا في 25 كانون الثاني / يناير 2018. فيما رفضت المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي عقد في 30 كانون الثاني/يناير2018 وكان أحد أبرز مخرجاته إنشاء لجنة لإعادة صياغة دستور سوريا، وقالت الهيئة حينها إنها تعارض مناقشة مستقبل سوريا خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر بأنه يمثل حرفاً لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 اتفقت هيئة التفاوض السورية مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة على الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية بشأن لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية وذات مصداقية ومتوازنة وشاملة وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تم إطلاق اللجنة الدستورية التي تكونت من 150 عضواً يختار ثلثهم هيئة التفاوض وثلث يختاره النظام السوري وثلث يختاره مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

شهدت الهيئة خلافات عميقة بدأت عندما رعت المملكة العربية السعودية اجتماعًا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لهيئة التفاوض السورية، دون حضور كل من ممثلي الائتلاف، وكتلة العسكر، والمستقلين، وذلك لاعتراض هذه الكتل على طبيعة الاجتماع الذي كان مخصصًا لانتخاب ثمانية أعضاء جدد من المستقلين لاستبدال القدامى الذين هم جزء من تحالف متين مع كتلة الائتلاف والعسكر، ولم ينجح مؤتمر المستقلين في إدخال الأعضاء الجدد إلى الهيئة، الأمر الذي دفع كل من هيئة التنسيق ومنصة موسكو إلى تعليق مشاركتهم في اجتماعات الهيئة، كما حصلت خلافات داخل منصة القاهرة حول تمثيل المنصة داخل الهيئة، فيما تمت إقالة ممثل منصة موسكو مهند دليقان من اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض على حد سواء على خلفية طلبه نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق. وقد   تطورت هذه الخلافات إلى إرسال رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون في 13 كانون الثاني/يناير 2021، من قبل هيئة التنسيق الوطنية، ومنصة موسكو، وشخصيات من منصة القاهرة طالبوه من خلالها بالتصرف سريعاً، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية، فيما أرسلت الخارجية السعودية مذكرة إلى مقرّ الهيئة في الرياض أعلنت فيها عزمها تعليق عمل موظفي الهيئة بالسعودية نهاية كانون الثاني/يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها، واكتمال نصاب الاجتماعات التي تغيب عنها كل من هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة.

حزب الله اللبناني

شارك حزب الله بشكل معلن إلى جانب قوات الأسد داخل سوريا في شهر مايو/أيار 2013 خلال معركة القصير وريف حمص الغربي، بالرغم من مشاركته منذ بداية الثورة بشكل سري حسبما كشفت دراسة لمركز دراسات الحرب المعروف باسم ISW، حيث تشرح تفاصيل تورط الحزب وممارساته منذ بداية الثورة حتى العام 2014.
ففي 29 أغسطس/ آب من عام 2011  نشرت جريدة "النهار" اللبنانية خبرا عن تشييع قتيل من الحزب يدعى حسن علي سماحة في بلدة الكرك بمنطقة زحلة شرقي لبنان.
وقالت الصحيفة إن الحزب أفاد بأن سماحة سقط "خلال قيامه بواجبه الجهادي" دون إشارة إلى المكان، وهو مؤشر ضمني على سقوطه في سوريا, في حين أن وزارة الداخلية اللبنانية حاولت نفي الخبر, وقال متحدث باسمها للصحيفة إن سماحة قضى في حادث سير ببيروت. 
واستمر تكتم قادة الحزب على تورطه رغم استمرار تشييع جنازات القتلى لغاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 عندما سقط أحد أبرز قياديي الحزب في سوريا محمد حسين الحاج ناصيف الملقب بأبو عباس، وقتها اضطر الحزب إلى الإعلان عن وفاته وشارك قادته في تشييعه, مع استمرار استخدام اللازمة الدعائية القائلة إنه مات "أثناء تأديته واجبه الجهادي".
وتشير دراسة لجيفري وايت المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية لدول المشرق العربي وإيران، نشرها معهد واشنطن، إلى أن مقاتلي الحزب إضافة للمقاتلين الشيعة الأجانب يتخذون من المزارات ومكاتب المرجعيات الشيعية والأحياء الشيعية في دمشق ومحيطها مراكز تجمّع لهم.
وتوالت مع الوقت مشاركة حزب الله في عمليات النظام العسكرية، إذ انتقل بعد السيطرة على ريف حمص الغربي، ليشن عملية عسكرية واسعة انتهت بالسيطرة على القلمون الغربي والشرقي، ثم على مناطق ريف دمشق الجنوبي المحيطة بمدينة السيدة زينب، إضافة إلى المناطق السورية الحدودية مع لبنان، وأهمها منطقة الزبداني ومضايا، كما سجل مشاركة حزب الله في محافظات درعا وحلب ودير الزور.
ويبلغ العدد الكلي لمقاتلي حزب الله المشاركين في القتال داخل سوريا قرابة 10 آلاف مقاتل سقط منهم حوالي 1000 عنصر حسبما تشير مصادر إعلامية بينهم قيادات من الصف الأول، أهمهم مصطفى بدر الدين وجهاد مغنية وفادي الجزار وحسن علي جفال، وسمير القنطار.
وارتكب الحزب العديد من المجازر بحق المدنيين خلال الثورة، وتشير وسائل إعلام إلى أن أهمها هي: مجزرة دير بعلبة في حمص في نيسان 2012، مجزرة المالكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، مجزرة تل شغيب بريف حلب في مارس/آذار 2013، مجزرة قرية أم عامود بريف حلب في نيسان/أبريل 2013، مجزرة قرية رسم النفل بريف حلب في حزيران/مايو 2013، مجزرة المزرعة بريف حلب في حزيران/مايو 2013، مجزرة النبك بريف دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2013، مجازر مدينة داريا بين العامين 2012/2017، كما كان للحزب دور رئيس في حصار مدينة الزبداني ومضايا ومخيم اليرموك.
ونفذ حزب الله عدة عمليات إعادة تموضع في سوريا، من مناطق بمحيط حلب، وإدلب، وشرق سوريا، وحتى حمص، باتجاه غرب سوريا، والعاصمة دمشق. وأصبح ثقل وجوده وتمركزه يتمحور في محيط العاصمة، وريفها، والقلمون وصولاً إلى ريف حمص من الجهة اللبنانية، وتحديداً مدينة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية أساسية وكبرى له. لكن إعادة التموضع هذه، لا تعني أن الحزب ترك نقاطه السابقة بشكل كامل، إنما احتفظ بنقاط مراقبة أو فرق استشارية عند كل نقطة حساسة، على نحو يشرف مسؤول من قبله على مجموعات سورية أصبحت هي الممسكة بزمام الأمور على الأرض.
وينتهج حزب الله في سوريا، بالتكافل مع إيران، النموذج نفسه الذي اتبعته طهران مع حلفاء لها بالعديد من دول المنطقة، ومن بينها لبنان ودور الحزب فيه، أي تعزيز أدوار أبناء المنطقة الأصليين، مقابل الإشراف عليهم ودعمهم ومساعدتهم. فطهران كما حزب الله يعلمان بأن البقاء هناك لن يكون طويلاً أو أبدياً. والغاية الأساسية تبقى بالحفاظ على النفوذ والتأثير. وبذلك، يخفف الحزب وإيران من الأعباء والتكاليف المالية والبشرية، مقابل الاحتفاظ بالقوى الموالية التي تصون مناطق النفوذ، وتضمن الحضور في أي عملية مفاوضات.
وتلقى حزب الله خلال مشاركته في سوريا عدّة ضربات عسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في محيط العاصمة دمشق، ركزت على استهداف مواقع عسكرية وقيادات مهمة وقوافل أسلحة.
ويسعى الحزب لأن يبقي مناطق في الجنوب السوري خاضعة لسيطرته، كما هو الحال في جنوب لبنان لما لها من أهمية فائقة سواء فيما يتعلق بـ"مواجهة صفقة القرن" وتعطيلها، أو بـ"مواجهة حرب إسرائيلية" أو بما يساعد إيران في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

كتيبة نور الدين الزنكي - قبتان الجبل

لواء أحرار الشمال - حلب

المجلس الثوري لحلب وريفها 2011/2012

تم الإعلان عن المجلس الثوري لمدينة حلب وريفها في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بقيادة عبد العزيز سلامة

ملاحظة: كان يتم تسميته أيضًا المجلس الثوري لحلب وريفها، والمجلس الثوري في حلب وريفها.

&nbsp;

روابط:

https://www.youtube.com/watch?v=2YFED\_xnITg_

_https://www.youtube.com/watch?v=4B0L-Ldk4cA_

_https://www.youtube.com/watch?v=pWXlHrk7OHk_

_https://twitter.com/Barry\_A82/status/156508651987800065

فرع الأمن العسكري في حلب 290

يقع بناء الفرع في حي الشهداء بحلب، ومن وسائل التعذيب فيه "الضرب، الضرب بأدوات، بساط الريح، الشبح، الصعق بالكهرباء، الفلقة، التهديدات".
ترأس الفرع منتصف عام 2011، العميد "محمد المفلح" قادما من فرع حماة، وفي تموز/يوليو 2012 انتقل إلى تركيا، حيث اتهمته وسائل إعلام مؤيدة بالخيانة وتسليم مناطق حلب الشرقية لفصائل المعارضة.
ثم قاد الفرع عدّة أشهر، العميد "كفاح ملحم"، والذي أشرف على عمليات قتل وتعذيب داخل الفرع، حيث ارتكب عناصره خلال سنوات حكمه، انتهاكات واسعة بحق المعتقلين، طالت الرجال والنساء دون تمييز.
وفي مطلع 2018 عُين العميد "مازن الكنج" رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، حيث كرّمته القوات الروسية للمرة الثانية، في آذار/مارس 2018.
وخلال حكم "كنج" للمخابرات العسكرية، شنت الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في شهري أيلول/سبتمبر وتشرن الأول/أكتوبر 2018، طالت المئات من شباب المدينة، بينها اعتقالات حصلت في حرم جامعة حلب بالتعاون مع كتائب البعث.

فلاتر البحث